وزير المالية : خفض المديونية الخارجية بـ 2 مليار دولار سنوياً

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، عن مستهدفات طموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، مؤكداً أن الدولة تنفذ استراتيجية شاملة ستؤدي إلى تحسن مؤثر في معدلات ودورات الدين. وأشار كجوك إلى أن المستهدف الرئيسي هو الوصول بنسبة دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، مع الالتزام بخفض المديونية الخارجية بنحو 2 مليار دولار كل عام، وتقليص الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنسبة 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لخفض فاتورة خدمة الدين لتصل إلى 35% فقط من إجمالي مصروفات الموازنة.

وأوضح الوزير أن السياسة المالية المقبلة تعتمد على توجيه كافة الإيرادات الاستثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية، تزامناً مع تنويع أدوات التمويل والاعتماد على القروض الميسرة لتقليل التكلفة. وكشف كجوك عن خطط للتوسع في “سند المواطن” والصكوك لجذب مدخرين جدد، مؤكداً أن مصر تهدف لتحقيق خفض تاريخي في مديونية أجهزة الموازنة بنسبة 18% خلال الفترة من 2023 إلى يونيو 2027، وهي نسبة تتفوق بوضوح على معدلات المديونية في الاقتصادات الناشئة التي شهدت زيادة بنسبة 10%، مشدداً في رسالته للجمهور: “نعمل بتوازن لتحسين كافة المؤشرات المالية”.