مدبولي يصدر قراراً بتعيين وزير التخطيط محافظاً لمصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 938 لسنة 2026، بتعيين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظاً لجمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما تضمن القرار تعيين وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج محافظاً مناوباً. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز تمثيلها الفاعل داخل المؤسسات المالية والتنموية الدولية، بما يدعم دورها في صياغة السياسات والبرامج التنموية، وتوسيع فرص التعاون مع المجموعة في قطاعات البنية التحتية وتنمية القدرات ودعم القطاع الخاص.

من جهته، أعرب الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تطلعه لاستمرار التعاون المثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق التنمية المستدامة بما يتسق مع أولويات الدولة. ويعد البنك، الذي بدأ نشاطه في أكتوبر 1975 ويضم 57 دولة عضوًا ولديه مقر إقليمي بالقاهرة، أحد أبرز بنوك التنمية متعددة الأطراف عالمياً، حيث يهدف لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية عبر المساهمة في رؤوس أموال المشروعات وتقديم القروض التمويلية ومكافحة الفقر.

وتطورت المجموعة منذ تأسيسها لتشمل كيانات فرعية تلبي احتياجات الدول الأعضاء، تضم كلاً من: المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والهيئة العالمية للوقف. ويُعد مجلس المحافظين السلطة العليا في البنك، حيث تُمثل كل دولة بمحافظ ومحافظ مناوب، بما يعزز دور البنك كمؤسسة رائدة تسعى لتحسين حياة الأفراد وإحداث تأثير تنموي واسع النطاق في المجتمعات الإسلامية حول العالم.