وزير المالية: 20 مشروعاً جديداً للمشاركة مع القطاع الخاص و3 طروحات قبل نهاية العام المالي الحالي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تمضي قدماً في إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية الجاذبة للتدفقات الاستثمارية، كاشفاً عن طرح أكثر من 20 مشروعاً جديداً بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الوزير، في تصريحات له اليوم الأحد، استمرار الدولة في مسار الإصلاحات الهيكلية لتحفيز الإنتاج والتصدير، مع استهداف تنفيذ 3 طروحات قبل نهاية السنة المالية الحالية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعاملت بمرونة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتدفق السلع والمستلزمات، وهو ما حظي بتقدير مؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرين الدوليين. وفي سياق دعم الطاقة، لفت الوزير إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، مع التركيز على رفع كفاءة الاستخدام والتوسع في مجالات الطاقة المتجددة وتحسين شبكات النقل والتوزيع، بالإضافة إلى رصد مخصصات مالية لتسريع العمل بمشروع محطة “الضبعة” النووية وفق الجداول الزمنية المحددة.
وفيما يخص إدارة المخاطر وتطوير الخدمات، كشف وزير المالية عن توجه الجهات الحكومية للتحول نحو وسائل نقل أكثر كفاءة، مشيراً إلى إبرام عقود تحوط سنوية تغطي 50% من احتياجات المواد البترولية، مع دراسة التوسع في هذا المسار مستقبلاً. كما أعلن عن تعاون وثيق مع وزارتي الري والزراعة لإطلاق مبادرة جديدة تهدف لترشيد استهلاك الموارد المائية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة.
