وزير المالية: إستهداف “3 طروحات” حكومية قبل نهاية العام المالي و120 مليار جنيه لدعم الطاقة بالموازنة الجديدة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية انتهجت سياسة استباقية وسريعة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وهو ما لاقى تقديراً واسعاً من مؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرين الدوليين لضمان استقرار النشاط الاقتصادي وتوافر السلع الأساسية.
وكشف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموازنة العام المالي الجديد عن اعتزام الدولة تنفيذ ثلاثة طروحات حكومية قبل نهاية السنة المالية الحالية، ضمن مسار الإصلاحات الهيكلية الهادف لتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
مشيراً إلى إتاحة أكثر من 20 مشروعاً جديداً بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية. وفيما يخص ملف الطاقة.
أوضح كجوك أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة في الموازنة الجديدة مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين شبكات النقل، لافتاً إلى تخصيص اعتمادات مالية لتسريع العمل بمشروع محطة الضبعة النووية.
كما أشار الوزير إلى استمرار الدولة في تفعيل عقود التحوط لتغطية 50% من احتياجات المواد البترولية مع دراسة التوسع فيها، فضلاً عن إطلاق مبادرة مشتركة مع وزارتي الري والزراعة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في ترشيد استهلاك الموارد المائية.
