الصحة تفعيل العلاج على نفقة الدولة داخل وحدات الرعاية الأولية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن خطوة نوعية جديدة تتمثل في تفعيل خدمات العلاج على نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية، لتعمل جنباً إلى جنب مع المستشفيات في تقديم هذه الخدمة الحيوية، وتخفيف الزحام عنها، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتقديم كافة سبل الدعم الصحي للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وتأتي هذه المبادرة وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الذي أكد على أهمية تطوير آليات تقديم الخدمة الصحية من مكان إقامة المواطن، بما يحقق عدالة صحية حقيقية ويضمن سهولة الوصول إلى العلاج.

وقال الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، إن العيادات التي تم إنشاؤها داخل منشآت الرعاية الأولية بدأت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، حيث تم تفعيل الخدمة بنجاح في 100 منشأة رعاية أولية موزعة على 18 محافظة حتى الآن. وقد نجحت هذه الوحدات في إصدار وتفعيل آلاف القرارات العلاجية بنسبة إنجاز بلغت 92%، وهو ما يعكس كفاءة المنظومة وسرعة استجابتها لاحتياجات المرضى.

وأضاف أن الوزارة تتابع سير العمل من خلال جولات ميدانية مستمرة، بهدف الاستماع المباشر إلى المرضى وقياس مستوى رضاهم عن الخدمة الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم إلزام كافة الوحدات برفع تقارير شهرية دورية لمتابعة الأداء وضمان تقديم الخدمة وفق أعلى معايير الجودة.

وتابع أن الوزارة تستهدف مضاعفة منافذ صرف العلاج على نفقة الدولة لتيسير الخدمة على شريحة أكبر من المواطنين، من خلال خطة زمنية واضحة تشمل تفعيل 100 عيادة إضافية بنهاية شهر يونيو 2026، وإضافة 100 عيادة أخرى بنهاية شهر ديسمبر 2026، ليصل إجمالي الوحدات الصحية التي تقدم هذه الخدمة – إلى جانب المستشفيات – إلى 300 وحدة بنهاية العام الجاري.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تعكس الإرادة السياسية الجادة في بناء نظام صحي متكامل وقوي، يضمن تقديم العلاج بكرامة ويسر لكل مواطن، ويمهد الطريق نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تضع وحدات الرعاية الأولية في قلب النظام الصحي المستقبلي.