وزير الخارجية يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز التعاون ودعم مسار التنمية في مصر

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج،  ألكسندر دي كرو، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن.

وقدّم وزير الخارجية التهنئة لرئيس البرنامج بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، معربًا عن ثقته في أن البرنامج سيواصل تحت قيادته دعم الدول النامية في تنفيذ أهدافها التنموية وأجندة التنمية المستدامة 2030.

وثمّن الوزير التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة، والذي تُوّج بالتوقيع على “إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027”، في ضوء الأولوية التي توليها مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعرب وزير الخارجية عن التقدير لدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود التنمية في مصر، والتعاون في تطوير السياسات العامة التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى التطلع لزيادة مساهمات البرنامج في دعم المشروعات التنموية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال برامج وبناء قدرات في قطاعات الصحة والتعليم والتدريب المهني وتحسين مستوى معيشة المجتمعات الريفية، وتعزيز الحوكمة والطاقة المتجددة.

واستعرض الوزير عبد العاطي ما حققته الدولة من تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، والذي أسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل اتباع سياسة سعر صرف مرن، بما ساعد على امتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية.

كما تناول اللقاء التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية لخفض التصعيد، والتداعيات السلبية للأوضاع الإقليمية على حرية الملاحة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي وحركة التجارة الدولية وأمن الطاقة، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود الدولية لإنهاء أزمات الإقليم واحتواء تداعياتها.

وتطرق اللقاء إلى الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة دعم القضية الفلسطينية، والإسراع في دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ومن جانبه، ثمّن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، والتي أسهمت في تحقيق طفرة تنموية ملموسة في مجالات البنية التحتية والحماية الاجتماعية والتعليم، بما عزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود.

وأشاد بالدور المحوري لمصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، والتزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وجهودها في تعزيز السلم والأمن الدوليين، خاصة في ظل استضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين الذين يتمتعون بالاندماج الكامل في المجتمع المصري والخدمات الأساسية.

وأكد استمرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مصر في تحمل الأعباء المرتبطة باستضافة اللاجئين والمهاجرين، معربًا عن الحرص على تعزيز التعاون مع مصر في تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم جهود التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع أولويات الدولة ورؤيتها التنموية.