تعاون بين البنك المركزي وجهاز تنمية التجارة الداخلية لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي

شهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع عن بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.

وجرى توقيع البروتوكول بمقر البنك المركزي المصري، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من السيد شريف لقمان، والسيد حسام الجراحي.

وأكد حسن عبدالله أن بروتوكول التعاون سيسهم في تحسين جودة بيانات الشركات بمختلف أحجامها، بما يتيح لها فرصًا أوسع للحصول على الخدمات المالية والمصرفية.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته التنافسية، إلى جانب دعم معدلات التشغيل وخلق فرص العمل.

ومن جانبه، أعرب الدكتور شريف فاروق عن سعادته بتعزيز التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي من خلال هذا البروتوكول، مؤكدًا أنه يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

وأشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ مجموعة من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يدعم الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار والحد من الإجراءات الورقية.

ويأتي هذا التعاون في إطار استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات، تشمل القطاعات الاقتصادية وطبيعة النشاط والشكل القانوني وهيكل الملكية والإدارة ورأس المال والتوزيع الجغرافي.

ومن شأن هذه البيانات تعزيز قدرة البنوك على تقديم الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأكثر دقة، إلى جانب بناء صورة متكاملة عن الشركات وتحليل المخاطر واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر كفاءة.

كما يسهم البروتوكول في تصميم منتجات وخدمات مصرفية متخصصة تستهدف شرائح أوسع من المشروعات، خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والشركات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، فضلًا عن دعم دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

ويدعم التعاون كذلك جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، فضلًا عن تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.