وزير العمل يعلن الانتهاء من فحص 4 لجان نقابية ويؤكد دعم الحريات النقابية وتعزيز الشفافية
عقد وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس للجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، بحضور المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، وعدد من المنظمات النقابية العمالية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز دور اللجنة في تلقي ودراسة الشكاوى والتحديات التي تواجه العمل النقابي والتعامل معها بفاعلية.
وأعلن الوزير خلال الاجتماع الانتهاء من فحص أوراق أربع لجان عمالية والتأكد من استيفائها لكافة المستندات المطلوبة طبقًا لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
وأوضح أن اللجان التي تم الانتهاء من فحص أوراقها تشمل: اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الضرائب العقارية بالغربية، واللجنة النقابية للفلاحين وصغار المزارعين بمحافظة بني سويف ومراكزها، واللجنة النقابية المهنية للصناعات الهندسية بالغربية، واللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بأسوان.
ووجه وزير العمل المديريات المختصة باستكمال تلقي باقي المستندات والإجراءات اللازمة تمهيدًا لاعتماد هذه اللجان النقابية.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تطبق أحكام القانون بشكل فعلي، وتدعم ممارسة الحريات النقابية على أرض الواقع، في إطار التزامها الكامل بمعايير العمل الدولية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز استقرار علاقات العمل وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى توجيهاته بتفعيل القرار رقم 162 لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، موضحًا أن اللجنة تختص ببحث الطلبات ومتابعة الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن سرعة الإنجاز وتذليل العقبات أمام العمل النقابي.
كما شدد على أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة كل شهر لمتابعة المستجدات وضمان الانضباط المؤسسي ورفع كفاءة الأداء في هذا الملف الحيوي، موضحًا أن من أبرز مهامها متابعة تأسيس واعتماد المنظمات النقابية، ودراسة الطلبات والشكاوى، وتقديم الدعم الفني والقانوني، والتنسيق بين الجهات المعنية، ورفع التوصيات بشأن أي معوقات.
وأعرب ممثلو منظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية العمالية عن تقديرهم لجهود وزير العمل في تفعيل اللجنة الدائمة وتعزيز الحوار والتواصل مع الأطراف النقابية، مؤكدين أن انتظام انعقادها يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الشفافية ودعم التشاور الاجتماعي.
