بنك مصر يحقق إنجازًا دوليًا جديدًا في الحوكمة القانونية ويحصد ثلاث شهادات ISO

في إطار استراتيجيته المستمرة لتعزيز التميز المؤسسي وتطبيق أعلى معايير الحوكمة المصرفية الحديثة، نجح القطاع القانوني ببنك مصر في تحقيق إنجاز جديد يتمثل في حصوله على ثلاث شهادات دولية من منظومة الأيزو (ISO)، بما يعزز مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لنهج بنك مصر في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة القطاعات التشغيلية المختلفة، حيث تمكن القطاع القانوني بالبنك من الاحتفاظ بشهادة ISO 31022:2020 الخاصة بإدارة المخاطر القانونية للعام الثاني على التوالي، والممنوحة من شركة SWTUV العالمية المتخصصة في مجالات الاختبار والتفتيش والتدقيق، والمعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. ويُعد هذا التميز خطوة استثنائية، إذ أصبح القطاع القانوني ببنك مصر الأول والوحيد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يحصل على هذا الاعتماد الدولي، بما يعكس التزامه المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر والامتثال المؤسسي.

كما حصل القطاع القانوني بالبنك، بجميع إداراته ووحداته داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، على شهادة ISO 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة للعام الخامس على التوالي من الجهة المانحة ذاتها، ليكون بنك مصر أول مؤسسة في المنطقة تحصل على هذه الشهادة عام 2021 على مستوى القطاعات القانونية داخل البنوك في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن كونه القطاع الوحيد الذي يواصل الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات متتالية، بما يعكس استدامة التطوير المؤسسي وصرامة نظم الجودة الداخلية.

وفي السياق ذاته، حصل القطاع القانوني ببنك مصر من خلال إدارته في دولة الإمارات العربية المتحدة على شهادة ISO 38500:2024 الخاصة بحوكمة تقنية المعلومات، وهو ما يعكس حرص البنك على تبني أحدث المعايير العالمية في مجالات الحوكمة الرقمية وإدارة التكنولوجيا، وتعزيز التكامل بين النظم القانونية والتقنية داخل بيئة العمل المصرفي.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود جميع إدارات ووحدات القطاع القانوني داخل مصر وخارجها، وذلك عقب عمليات تدقيق ومراجعة شاملة أجرتها الجهة المانحة، والتي أكدت توافق السياسات والإجراءات الداخلية مع المعايير الدولية المعتمدة في مجالات الحوكمة والتميز التشغيلي. كما يعكس هذا التطور تبني أفضل الممارسات في الإدارة القانونية الحديثة، وتعزيز قدرات إدارة المخاطر، وتقديم دعم قانوني استباقي يحمي مصالح البنك وعملائه.

وأكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن الحصول على هذه الشهادات الدولية يمثل انعكاسًا حقيقيًا لجهود التطوير المستمرة داخل الإدارات القانونية بالبنك داخل مصر وخارجها، بما يضمن سلامة الإجراءات ويدعم مختلف أنشطة البنك، ويسهم في رفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، مشددًا على التزام البنك بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في جميع القطاعات.

وأوضح الدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، أن هذا الإنجاز يعكس بيئة عمل تشغيلية صارمة وآمنة تضمن حماية أموال العملاء، وتوفر إطارًا قانونيًا موثوقًا لكافة المعاملات والأنشطة التي ينفذها البنك، في ضوء الالتزام المستمر بأفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأضاف أن هذا النجاح لا يُعد حدثًا مؤقتًا، بل يمثل ثقافة مؤسسية راسخة داخل القطاع القانوني، تقوم على الاستدامة والابتكار، وتعزز من مسؤولية العاملين لمواصلة الريادة وتقديم نموذج يُحتذى به، بما يعزز مكانة بنك مصر التاريخية والمصرفية.
ويواصل بنك مصر التزامه بتطوير عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر، بما يواكب التطورات العالمية في القطاع المصرفي، ويعزز قدرته على تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة والكفاءة، بما يدعم أهداف الريادة والاستدامة في مختلف مجالات العمل المصرفي.