رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي : لا تهاون مع مخالفات الإسكان الاجتماعي

افتتحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، وذلك بحضور مأموري الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان، والتي عُقدت بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.

وشهدت فعاليات الورشة حضور المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والسيدة هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق ورئيس لجنة الضبطية القضائية، إلى جانب عدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة ونوابهم، وعدد من المسؤولين بالصندوق. كما قدم المحتوى العلمي للورشة المستشار أحمد عبد الرؤوف، رئيس الأمانة الفنية للجنة الضبطية القضائية، والدكتور شريف شحته، عضو لجنة الضبطية القضائية.

وفي مستهل كلمتها، نقلت السيدة مي عبد الحميد تحيات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مأموري الضبطية القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، مؤكدة تقدير الوزيرة للجهود الكبيرة التي بذلوها خلال الفترة الماضية في ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية سواء بالبيع أو الإيجار.

كما نقلت تأكيد وزيرة الإسكان على أهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون داخل منظومة الإسكان الاجتماعي، والحفاظ على ممتلكات الدولة وصون المال العام.

وأكدت  أن الصندوق يواصل تطوير آليات العمل الخاصة بضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، موضحة أنه تم تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في المخالفات التي يحررها مأمورو الضبط القضائي بمختلف المحافظات.

وشددت على أن الصندوق لا يتهاون مع أي مخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي، خاصة في ظل تجاوز عدد الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين حاجز 733 ألف وحدة سكنية، الأمر الذي يستدعي مضاعفة الجهود الرقابية، مشيرة إلى أنه تم تغليظ العقوبات الخاصة بالمحاضر المحررة من قبل مأموري الضبطية القضائية، وكذلك مقابل التصالح، بهدف ردع المخالفين ومنع التصرف في الوحدات المدعومة بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط كليًا أو جزئيًا.

وأوضحت أن الهدف الأساسي لبرنامج الإسكان الاجتماعي يتمثل في توفير سكن ملائم للمواطنين الأكثر احتياجًا لشغله بصورة دائمة ومنتظمة، مؤكدة أن ترك الوحدات مغلقة يتعارض مع فلسفة البرنامج، ولذلك سيتم تطبيق عقوبات قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية، من خلال متابعة معدلات الاستهلاك الشهري، وعلى رأسها استهلاك الكهرباء، للتأكد من الإشغال الفعلي للوحدات.

كما أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أهمية توعية المواطنين بضرورة شغل وحداتهم السكنية فور استلام عقود الملكية، تنفيذًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، الذي ينص على ضرورة شغل الوحدة بصورة دائمة ومنتظمة.

وأشارت إلى أن مأموري الضبطية القضائية سيكثفون الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة، مع وضع إنذارات على الوحدات غير المشغولة، وإلزام أصحابها بالتواصل الفوري مع أجهزة المدن أو مديريات الإسكان المختصة.

وكشفت مي عبد الحميد أن عدد المحاضر المحررة حتى أبريل 2026 بلغ 12789 محضرًا، فيما استقبل الصندوق 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026، بينما بلغ عدد أحكام الإدانة القائمة 5662 حكمًا، إضافة إلى 1048 محضرًا ما زالت قيد التحقيق أو منظورة أمام المحاكم.

وفي ختام ورشة العمل، وجهت السيدة مي عبد الحميد الشكر والتقدير إلى مأموري الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية، مشيدة بالدور الذي يقومون به في حماية منظومة الإسكان الاجتماعي وضبط المخالفات، ومؤكدة استمرار الصندوق في تقديم مختلف أشكال الدعم لهم خلال المرحلة المقبلة.