رفعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، سقف الحد الأقصى لرصيد حسابات الشمول المالي المخصصة ضمن مبادرة «افتح حسابك في مصر»، ليصل إلى مليون جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، بما يسهم في دمج شرائح أكبر من المواطنين داخل النظام المالي الرسمي، ودعم توجهات الدولة نحو تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية والتحول إلى اقتصاد أكثر اعتمادًا على الوسائل الرقمية.
ويهدف رفع سقف الرصيد إلى إتاحة مرونة أكبر للعملاء المستفيدين من حسابات الشمول المالي، بما يواكب التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية وزيادة الاعتماد على الحلول التكنولوجية في إدارة المعاملات المالية.
كما يعكس القرار تنسيقًا متكاملًا بين وزارة الخارجية والبنك المركزي المصري والبنوك المشاركة، بما يدعم قدرة القطاع المصرفي على تقديم خدمات أكثر شمولًا وتنافسية، واستيعاب النمو المتزايد في الإقبال على فتح الحسابات البنكية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، وتوسيع نطاق استخدام القنوات المصرفية الرسمية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام المالي ودعم جهود الشمول المالي في مصر.
