إتفاقية سعودية يمنية بـ150 مليون دولار لدعم كهرباء اليمن وتوفير المشتقات النفطية

وُقِّعت اليوم اتفاقية سعودية يمنية لتوريد مشتقات نفطية مخصصة لدعم تشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، بقيمة 150 مليون دولار، مقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لوزارة الكهرباء والطاقة في اليمن.

وجرى توقيع الاتفاقية برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، حيث وقّعها من الجانب اليمني معالي وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، ومن الجانب السعودي المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر.

ويستهدف الدعم توفير مشتقات نفطية تشمل الديزل والمازوت لتغذية أكثر من 70 محطة توليد كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، بما يسهم في تعزيز استقرار خدمات الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ودعم القطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة.

ويأتي هذا الدعم امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية في مساندة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وبما ينعكس على تحفيز الحركة التجارية وخلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي في اليمن.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى بين شركة النفط اليمنية “بترومسيلة” ووزارة الكهرباء والطاقة اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف دعم استدامة أعمال الشركة الحكومية وتعزيز كفاءتها التشغيلية واستمرارية خدماتها.

ويأتي تنفيذ هذه المساعدات ضمن حوكمة شاملة تضمن وصول الدعم إلى المستفيد النهائي، من خلال لجنة عليا مرتبطة برئيس الوزراء اليمني، تتولى الإشراف والرقابة على توزيع المشتقات النفطية وفق الاحتياج الفعلي لمحطات الكهرباء في المحافظات.

ويشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم عدة منح سابقة للمشتقات النفطية، شملت 180 مليون دولار في 2018، و422 مليون دولار في 2021، و200 مليون دولار في 2022، و81.2 مليون دولار في 2026، وصولًا إلى المنحة الحالية بقيمة 150 مليون دولار، في إطار دعم مستمر لقطاع الكهرباء وتحسين جودة الخدمات في اليمن.