وزير التموين: تطوير الصوامع ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي في مصر

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لمناقشة واعتماد الموازنة التخطيطية التقديرية للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة.

وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة، ومتابعة جهود تطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة الصوامع والتخزين على مستوى الجمهورية، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية الهادفة إلى رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الطاقات التخزينية المتاحة، وتقليل الفاقد، والحفاظ على جودة الحبوب المخزنة وفقًا لأفضل المعايير الفنية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تمثل إحدى الركائز الرئيسية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر، نظرًا لدورها المحوري في تأمين وتخزين الحبوب الاستراتيجية، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل بالشركة والتوسع في تطبيق النظم التكنولوجية الحديثة بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل والرقابة وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطط التطوير والتحديث ورفع كفاءة الأصول والبنية التحتية، بما يدعم قدرة الدولة على الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع والحبوب، ويعزز جاهزية منظومة التخزين للتعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات.

كما شدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء، وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، والاستثمار في تنمية القدرات البشرية، بما يضمن تحقيق المستهدفات التشغيلية والتنموية للشركة بكفاءة واستدامة.

وجاء الاجتماع بحضور الدكتور المهندس عبد السلام محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والدكتور المهندس أشرف صادق، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعضاء الجمعية العامة، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير منظومة الصوامع والتخزين باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الأمن الغذائي، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين على مستوى الجمهورية، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين.