اتحاد الغرف التجارية الإفريقية ينشئ الغرف الصينية والكورية واليابانية

القاهرة -خاص-

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، يشرفني أن أتحدث إليكم اليوم باسم اتحادين، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الإفريقية، الذي أتشرف برئاسته، وكذا كأمين المال لاتحاد الغرف العربية، وكلاهما الممثل الرسمي لاتحادات الغرف الوطنية في عموم القارة الإفريقية والوطن العربي، وعشرات الملايين من أعضائهم، دعامة النماء والتنمية، مجتمع المال والأعمال والمهنيين في شتى المجالات، جاء ذلك خلال إلقاء الوكيل كلمته في المؤتمر العربي الإفريقي بدولة البحرين.

تابع الوكيل، لقد بادر اتحادنا منذ إنشائه إلى مد جسور التعاون مع كافة البلدان والتكتلات في العالم، وسعينا لمد تلك الجسور مع مختلف التكتلات الاقتصادية ونجحنا في إنشاء العديد من الغرف مع القارة الإفريقية، مثل الغرفة الإفريقية الصينية، والغرفة الإفريقية الكورية، والإفريقية اليابانية، بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبالطبع كانت أولى الغرف المشتركة هي الغرفة العربية الإفريقية مع اتحاد الغرف العربية وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وأكد أن مد جسور التعاون بينا سوف يساهم في توفير الاستثمارات وتبادل الخبرات وتطوير التكنولوجيات اللازمة لتحويل الثروات الطبيعية الإفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تعظم العائد على مواطنينا في القارة الإفريقية وتوفر فرص العمل لشبابها، وذلك بدلا من تصديرها كخامات كما يجرى حاليا.

وأشار إلى أننا نعمل جاهدين على إنشاء الغرفة الأوروبية الإفريقية أثناء القمة الأورو- إفريقية المقبلة في لشبونة، وكذا الغرفة الأمريكية الإفريقية التي طرحت أثناء قمة أمريكا إفريقيا.

وشدد الوكيل على أن هذا التوجه كان من أجل زيادة التبادل التجاري والاستثماري والخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها قارتنا الإفريقية، بالتعاون مع شركائنا في التنمية من مختلف دول العالم.

ولفت إلى أننا كمجتمع أعمال ننظر للوجه الآخر للعملة، فبينما يرى البعض، وبحق، بعض التحديات في مجال الطاقة والبيئة والتغيرات المناخية، نراها نحن فرصا استثمارية وتجارية مستحدثة.

وصرح بأن القارة الإفريقية تتلقى سنويا أكثر من 60 مليار دولار منح من مختلف دول العالم والهيئات متعددة الأطراف بواقع حوالي 50 دولار للفرد، وللأسف يتم استغلال منها فقط ما يقرب من 20% فقط للتنمية الاقتصادية.

ونوه إلى أن إفريقيا تطرح للأشقاء العرب فرصا واعدة، فهى ثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان فهي تمثل ثمن سكان العالم، كما أنها تمثل 60% من الأراضى الصالحة للزراعة، و50% من مخزون العالم من معادن البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، إلى جانب صادراتها الصناعية التى تضاعفت فى العقد الماضى لتتجاوز 100 مليار دولار.

تابع: لقد آن الأوان لأن نركز على تجارتنا البينية والاستثمارات المشتركة، وهذا لن يتأتى إلا بتنمية وسائل النقل واللوجستيات، ولا بد أن نسعى لتطوير الموانئ المحورية وخلق خطوط نقل بحري سريعة بين موانئنا وربطها بوسائل النقل متعدد الوسائط من سكك حديدية وطرق عابرة للقارات مثل طريق الإسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار وسفاجا ندجامينا وغيرهم، لننقل خيراتنا وخبراتنا وسلعنا بيسر وكفاءة، ولتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية بقوتها الشرائية الهائلة التي تتجاوز 1.4 تريليون دولار.

ولفت النظر إلى أن جميعنا اليوم في هذا المؤتمر الهام يعد خطوة وثابة في هذا الطريق الذى سينشر النماء والتنمية فى كافة ربوع إفريقيا، من خلال الربط بين المستثمرين من الدول العربية واشقائهم الافارقة، وهو التوجه الذى بدأناه في الداخلة بالمغرب بهدف تنمية التصنيع المشترك، حيث وضعنا الآلية التنفيذية للتعاون والتي تهدف إلى:

تنظيم المنتدى العربي الإفريقي سنويا بالتبادل بين الدول الإفريقية والعربية

تنفيذ مختلف الآليات لجذب الاستثمارات وتنمية التجارة البينية والتنمية الصناعية خاصة لتحويل الخامات إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

والسعي لخلق تحالفات عربية إفريقية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في إفريقيا والوطن العربي.

والترويج لتنفيذ مشاريع تحقق الأمن الغذائي الإفريقي والعربي، ودعم آليات النقل متعدد الوسائط واللوجستيات.

واستحداث أنشطة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار والتدريب لتنمية الموارد البشرية.

تنظيم مؤتمرات وورش عمل قطاعية.

تقديم مقترحات لمشاريع إنمائية لمختلف الهيئات المانحة والصناديق والبنوك الإنمائية.

واختتم حديثه: اسمحوا لى أن أشكر الحكومة المصرية لما قدمته من دعم مادي ومعنوي لاتحادنا منذ نشأته الذي أسفر عن توقيع اتفاقية دولة المقر، الذي منحته الحكومة المصرية بمقتضاه كافة الحصانات والإعفاءات والضمانات باعتباره منظمة اقتصادية إفريقية دولية.

ويسعدني أن أشكر رؤساء الدول الأفارقة ووزراءهم وسفراءهم وبالطبع رؤساء الغرف الإفريقية لتعاونهم ودعمهم للفكرة التي أدت إلى إنشاء اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن.