إقرار المادةالخاصة بالتجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة خلال الفترة من 17 مايو لحين العمل بالتعديلات 

القاهرة – خاص –

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد تقرير لجنة الخطة والموازنة الذى أعدته على مشروعى قانون تعديلات ضريبة الدمغة وضريبة الدخل، والذى جرى من خلاله زيادة ضريبة الدمغة على الأوراق المالية بالنسبة للمقيم فى عمليات البيع والشراء إلى 0.75 فى الألف وإلغاء مقترح الإعفاء من سداد تلك الضريبة حال تنفيذها بذات الجلسة بجانب تأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية على المقيمين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية حتى نهاية عام 2021 للاوراق المالية المقيدة في البورصة.
ومن جانبه، قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، «إكما»، إن الجمعية تواصلت بشكل مباشر مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مدفوعاً بطلب لرئيس مجلس النواب بإجراء حوار مجتمعى على تعديلات ضرائب البورصة بمشاركة ممثلين عن البورصة والهيئة وعدد من المستثمرين قبل إقرارها بالجلسة العامة.
وأضاف ماهر، أن الخطاب المرسل لرئيس مجلس النواب جاء اعتراضاً على اقرار لجنة الخطة والموازنة لمشروع قانون تعديلات ضريبة الدمغة وما تم بها، فضلاً عن عدم إجراء مناقشات مع مجتمعية بشأنه.
وأوضح ماهر، أن التعديلات التى جرت على القانون عبر لجنة الخطة والموازنة أفضل من الوضع الحالى، لكنها أقل كثيراً من المطلوب ولا تشجع على الاستثمار فى سوق البورصة الأمر الذى يستلزم تشجيع هذا السوق فى ظل انتشار جانحة فيروس كورونا، كما يجرى عالمياً.