قرر البنك المركزي المصري مد فترة السماح للبنوك باستثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة عام أخر لينتهي في 15 مارس 2023.

وأكد المركزي ، في خطاب له للبنوك، أن هذا القرار يسري على العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

أشار إلى أن ذلك يأتي في ضوء متابعته لاحتياجات السوق المصرية ، وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين.

وقرر البنك المركزي المصري مؤخرا وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية ، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، ، مع والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

وأكد البنك المركزي، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد ، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ، التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية شهر مارس 2022.

واستثنى قرر البنك المركزي الشحنات الواردة بالبريد السريع وحتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية ، من تطبيق هذا القرار.

كما قرر البنك المركزي أيضا استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت ولبن البودرة ولبن الأطفال والعدس والزبدة والذرة من تطبيق القرار.

كما قد استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

ووجه المركزي البنوك بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل ، كما وجه البنوك بزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم.

وقال اتحاد بنوك مصر إن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة لوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

وأوضح أن البنوك تقوم بدءا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزي في تنفيذ العمليات الاستيرادية العمل بالاعتمادات المستندية، لافتا إلى أنه فيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءا على طلب العميل