الجزار : أولويات التنمية ضمن المخطط الاستراتيجى للإسكندرية 2032 أهمها تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة للاقتصاد المحلى
القاهرة – خاص –
أستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته فى افتتاح مشروع بشاير الخير 3، بمحافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية ورؤية محافظة الإسكندرية، موضحاً أن محافظة الإسكندرية، تمثل بوابة مصر السياحية والثقافية، ومركز مال وأعمال على المستوى القومى.
وقال وزير الإسكان، أن إجمالى المساحات المضافة للحيز العمرانى بمحافظة الإسكندرية، ضمن الحيز العمرانى المُقترح عام 2032، تبلغ 18 ألف فدان، وتمثل 36% من إجمالى المساحات المُضافة للأحوزة العمرانية بخطة التنمية حتى عام 2032.
وذكر الجزار، عدداً من المشروعات الاستثمارية الرائدة بمحافظة الإسكندرية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3400 فدان، ومساحتها الاستثمارية 2400، وتوفر 91 ألف فرصة عمل، ومنها “منتجع سياحى علاجى بشاطئ المعمورة – الناصرية الغربية المجمع الإدارى – المنتزه جرينز – مول تجارى ومناطق ترفيهية – مركز البحوث والتطوير – مدينة مطار النزهة – مدينة سيدى كرير السياحية – العامرية – جوهرة الإسكندرية – اليكس إكسبو – المدينة اللوجستية بمطار برج العرب الجديدة – مدينة مطار برج العرب الجديدة”.
وأشار إلى أنه من ضمن مخرجات المخطط الاستراتيجى للإسكندرية 2032، إنشاء قاعدة بيانات كاملة لمدينة الإسكندرية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية “GIS”، ووضع الخطة الاستراتيجية للنقل لمدينة الإسكندرية “تطوير خط مترو ابوقير بطول 22.1 كم – تطوير خط ترام ابوقير بطول 22.1 كم – تأهيل خط ترام الرمل بطول 10.7 كم – خط أتوبيس سريع على الكورنيش بطول 18.8 كم – خط أتوبيس سريع على ترعة المحمودية بطول 14.5 كم – تطوير خط سكك حديد ابو قير / اسكندرية”.
بجانب وضع منظومة واضحة للاشتراطات التخطيطية والبنائية تكون أساساً يعتمد عليه المطورون العقاريون والمستثمرون والمخططون لإدارة استثماراتهم داخل محافظة الإسكندرية.
أضاف الوزير، أن المخططات الاستراتيجية التى تم وضعها على مستوى الجمهورية، تم تحويلها إلى مشروعات تنموية يتم تنفيذها على أرض الواقع، موضحاً أن مشروعات التنمية العمرانية داخل العمران القائم، توفر العديد من فرص العمل.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن هناك مناطق للتنمية ذات الأولوية، ضمن المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، وتشمل، محور تنمية قناة السويس، ونطاق الإسكندرية والساحل الشمالى الغربى، ومنطقة منخفض القطارة، وسهل المنيا الغربى، وواحات الصحراء الغربية، ومثلث التنمية جنوب الصعيد، والمثلث الذهبى للتعدين، والمثلث الحدودى “حلايب – شلاتين – أبورماد”، والنوبة وبحيرة ناصر، وتوشكى وشرق العوينات.
واستعرض الوزير، التوازن فى النسق العمرانى المصرى “الإقليم الثانى”، موضحاً أن إقليم الإسكندرية التنموى، يضم، مدينة الإسكندرية، ومدينة برج العرب وامتداداتها، ومدينة العلمين الجديدة، ويدعم ذلك مشروعات تطوير محاور الطرق “تطوير طريق مصر / الإسكندرية الصحراوى – تطوير طريق وادى النطرون – تطوير الطريق الساحلى الدولى”.
كما تطرق الجزار، إلى مكونات الفكرة التنموية لمحافظة الإسكندرية، وتشمل، نطاق المنتزه “تكثيف الأنشطة السياحية والترفيهية، وتهيئة البيئة العمرانية وتحسين جودة الحياة”، ونطاق المنطقة المركزية “الأنشطة الريادية متقدمة المستوى”، ونطاق ميناء الإسكندرية “النقل واللوجستيات”، ومركز التنمية الفرعى غرب الإسكندرية “تنمية عمرانية متكاملة العامرية ومدخل المدينة”، ومركز التنمية الرئيسى برج العرب “المركز الرئيسى المستقطب للاستثمارات”، بجانب مقترح لإنشاء مركز استثمارى جنوب المحافظة “محور الضبعة”.
وتناول وزير الإسكان، التحديات التى تواجه محافظة الإسكندرية، وهى المشكلات التى تم رصدها عند إعداد المخطط، وتشمل، زيادة سكانية متوقعة بمقدار 1.3 مليون نسمة، وضرورة توفير 325 ألف فرصة عمل، حتى عام 2032، ووجود نسبة 47% من السكان يعيشون فى مناطق غير مخططة، حيث إن هناك مناطق غير مخططة بمساحة 6820 فداناً، ووصول متوسط الكثافات السكانية لبعض الأحياء إلى 300 شخص / فدان.
واستطرد الوزير فى سرد التحديات التى تواجه محافظة الإسكندرية، وتشمل، التكثيف الشديد للأنشطة والسكان بالجزء المحازى لساحل البحر شمال المحافظة، ومخالفات البناء وبخاصة تجاوز قيود الارتفاع، وتدهور البنية الأساسية وزيادة الضغط على شبكات المياه والصرف الصحى، والنقص الشديد فى الخدمات الإقليمية، وتداخل الاستعمالات الصناعية والحرفية والمستودعات داخل الكتلة السكنية، وارتفاع معدلات التلوث داخل المناطق السكنية القائمة، نتيجة تداخل الاستخدامات الصناعية والحرفية، وارتفاع الكثافة السكانية، وانتشار العشوائيات، وتلوث بحيرة مريوط بالصرف الصحى والصرف الصناعي، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وانخفاض منسوب الأراضى حول البحيرة، وتلوث ترعة المحمودية والتعدى عليها.
وأكد وزير الإسكان أن أولويات التنمية، ضمن المخطط الاستراتيجى للإسكندرية 2032، تشمل، تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة للاقتصاد المحلى، وتحسين الاتصال بين نظم النقل العام، والتخطيط الجيد للمدينة، ونموها الآمن، وتوجيه النمو العمرانى فى اتجاه غرب المحافظة، والاستثمار فى البنية التحتية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، والمشاركة المجتمعية النشطة، وشفافية التخطيط.
وأشار الوزير إلى أن توجهات النمو الاقتصادى لتوفير فرص العمل المطلوبة، تستلزم أن تتوجه المدينة فى 3 مسارات متزامنة للنمو الاقتصادى، أولها، العمل على الفور فى تنمية المشروعات ذات الطبيعة الصناعية، وثانيها، العمل على تنمية قدرات المدينة لاستيعاب الأنشطة اللوجستية، وثالثها، التوجه نحو اقتصاد معرفى داعم للنمو المتنوع.
وقال الجزار، إن المسار الأول “المشروعات ذات الطبيعة الصناعية”، يتضمن تنمية وتطوير، منطقة أبو قير الصناعية الممتدة، ومنطقة وسط الصناعات الخفيفة والأعمال، والعامرية “منطقة النهضة الصناعية الممتدة”، ومنطقة برج العرب الجديدة الصناعية الممتدة.
بينما يتضمن المسار الثانى “تنمية القدرات اللوجستية”، منطقة شرق “مدخل المدينة من الطريق الزراعى”، والميناء الوسطى الجديد، ومنطقة العامرية اللوجستية “ثلاثية الوظيفة”، ومنطقة برج العرب الجديدة اللوجستية “ثلاثية الوظيفة”، وبناءً على ما سبق، ينشأ اقتصاد معرفى داعم للنمو، استناداً إلى ما يلى “امتداد الحرم الجامعى للأكاديمية البحرية – مكتبة وجامعة الإسكندرية – مجمع تكنولوجى ببحيرة مريوط – امتداد الحرم الجامعى لجامعة الإسكندرية – مركز للصناعات والأعمال فى العامرية – منشآت البحث العلمى والتطوير فى برج العرب”.
وشرح الوزير، أهداف التنمية المتكاملة “دعم لا مركزية أماكن تجمع المنشآت العامة والخدمية والتجارية، وتحسين جودة الحياة ونوعية البيئة، وتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الناجحة، والترويج للتراث المعمارى والثقافي، ودعم سياسات التطبيق التخطيطية”، وعلاقتها بالقطاعات الرئيسية “التخطيط العمرانى والإسكان – التنمية الاقتصادية المحلية – النقل والمواصلات – المرافق والبنية التحتية – البيئة”.
كما تطرق وزير الإسكان، خلال كلمته إلى مشروع تطوير محور المحمودية، وتطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط المحور، والمساحات المتاحة للتنمية، وتشمل، مناطق التنمية المباشرة (الاتصال المباشر مع محور المحمودية – تشمل أراضى قطاع البنوك وقطاع الأعمال علاوة على الاراضى الفضاء – تشمل بعض المناطق العشوائية التى يساهم تطويرها فى الارتقاء بالعمران).
بجانب مناطق التنمية غير المباشرة (مناطق تنمية جديدة واعدة جارٍ الانتهاء من مخططاتها التفصيلية – مساحات تنموية خارج نطاق حدود المنطقة تحتاج الى تدخل تخطيطى لمنع الامتداد العشوائى عليها)، بجانب استعراض شبكة المحاور الرئيسية المقترحة، واستراتيجية التنمية والتطوير العامة، ولها 3 أنوية تنموية رئيسية (النواة الأولي: تنمية سياحية ثقافية – النواة الثانية: بوابة إسكندرية “مال وأعمال” – النواة الثالثة: تنمية اقتصادية وخدمات)، ومسار محور المحمودية والأراضى المحيطة به، والخطة العامة لتنميـة الأراضى المكتسبة على محور المحمودية.
كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، تفاصيل مشروعين تنمويين تم البدء فى تنفيذهما بالأراضى الواقعة فى نطاق محور المحمودية، وذلك بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام.
واستعرض الوزير، أيضاً، مشروع تطوير أرض بحيرة المطار، وبدائل التطوير، ويقع المشروع فى النطاق الثالث (ثقافى ترفيهي)، فى مدخل مدينة الإسكندرية بحى النزهة، ويتميز الموقع باتصاليته بالطرق المحورية، ويُعد مركزاً حضرياً تنموياً رئيسياً بالإقليم يتكامل مع مركز المدينة الحالى المزدحم، لتوفير النقص فى الخدمات المركزية التجارية والإدارية والتعليمية والطبية.
بجانب استعراض مشروع الامتداد العمرانى الجديد شرق الإسكندرية، بمساحة 2380 فداناً، ومشروع مدخل مدينة الإسكندرية – أرض كارفور، حيث يجرى تنفيذ 15 برجاً سكنياً بالمرحلة الأولى للمشروع، ومن المقرر الانتهاء منها فى نهاية يونيو 2022.