محافظ البنك المركزي المصري: مطلوب آليات تمويلية جديدة ومبتكرة لمساعدة الدولة الإفريقية على مواجهة التغيرات

القاهرة -خاص-

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري إنه مطلوب آليات تمويلية جديدة ومبتكرة لمساعدة الدولة الإفريقية على مواجهة التغيرات.

أكد عبد الله على أن الدول الإفريقية ليست بحاجة لقروض مرتفعة التكلفة بقدر حاجتها للاستثمارات المباشرة والتمويل منخفض التكلفة ، مطالبا مؤسسات التمويل الإقليمية بخفض تكلفة الإقراض.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها محافظ البنك المركزي المصري خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

وأعرب عبدالله عن تطلعه أن تثمر الاجتماعات لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية عن بلورة رؤية واقعية واضحة لخريطة طريق مستقبلية لآليات التعامل مع كافة القضايا، والموضوعات المطروحة للنقاش على مستوى دول العالم.

وقال عبد الله الذي يشغل أيضا رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في دورته الحالية ط، إنه من دواعي سروره واعتزازه باستضافة مصر لاجتماعات البنك الإفريقي للتنمية بمشاركة مؤسسات التمويل التمويلية المختلفة.

أضاف أن تلك الاجتماعات تعد بمثابة منصة دولية لمناقشة القضايا المثارة وطرح الرؤى لعلاجها ومواجهة التحديات، مؤكدا أن هذه الاجتماعات بحاجة لبلورة رؤية واضحة لخارطة الطريق مع كافة الموضوعات المعروضة للنقاش ، في ظل التحديات ليس على مستوى القارة بل العالم.

وأضاف أن هذه الاجتماعات تتزامن هذا العام مع العديد من التحديات ، أبرزها اضطراب أداء القطاعات المالية وارتفاع الضغوط التضخمية والاضطرابات الجيوسياسية وتحديات أزمة كورونا ، لافتا إلى أن قارة إفريقيا لم تكن بمنأى عن هذه التحديات والتي تؤدي إلى تزايد الضغوط على اقتصاديات هذه الدول وتزايد اتساع فجوات التمويل مع تراجع حجم المساعدات الدولية.

أوضح أن كل ذلك أدى إلى انحصار حكومات تلك الدول على تنفيذ خططها الخاصة بالبعد البيئي والاستدامة والتنمية المجتمعية.

أضاف أن بنك التنمية الافريقي يلعب دورا محوريا في تعظيم ثقة مستثمري القطاع الخاص مما يتطلب وجود اليات تمويلية جديدة ومبتكرة تستهدف تعزيز قدرة الدول الافريقية في مواجهة هذه التحديات لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وتابع “فيما يخص البعد البيئي فعلى الرغم من مشاركة قارة افريقيا بأقل النسب الخاصة بالانبعاثات الكربونية والبيئية إلا انها تتحمل أعباءا كبيرة ناتجة من التغيرات المناخية فعاني عدد كبير من سكان أفريقيا من نقص المياه على سبيل المثال بسبب التغيرات المناخية والتي تهدد بانخفاض حجم الناتج الزراعي المعتمد على المياه بمقدر النصف”.

أشار أنه خلال عام 2020 بلغ حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المخصصة للمناخ بأفريقيا 30 مليار دولار فقط بما يمثل 12% فقط من حجم التمويل المطلوب مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة

تابع “أنه في الضغوط التي تعاني منه موازنات دول القارة فالأمر يتطلب تشجيع القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى المشروعات صديقة البيئة والتحول من استثمارات قائمة على أدوات الدين إلى استثمارات فعلية في رأس المال وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام “.

وفيما يتعلق بمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، أوضح عبدالله أن يجب اتباع هذه المؤسسات نهج جديد لمساندة دول افريقيا ليكون دورها ليس فقط في توفير القروض ولكن من خلال تشجيع تدفق الاستثمارات في مجال التنمية المستدامة والبعد البيئي، مع امكانية تبني هذه المؤسسات رسالة واضحة لتجنب التوسع في الاقراص مرتفع التكلفة وتوجه برامجها التمويلية للاستثمارات.

وقال محافظ البنك إن مصر جزء لا يتجزأ من التفاعلات الإقليمية والعالمية وبالتالي أن تلك التغيرات كان لها بالغ الأثر على العديد من المعطيات المالية والاقتصادية، موجها جميع المسؤولين في مصر بإتخاذ جميع الإجراءات التى تساهم في الحد من هذه التغيرات وعلى رأسهم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى أكد أن الدول المصرية مستعدة لتقديم كل الدعم للمستثمرين.

وتابع “خلال مؤتمر كوب 27 تم اطلاق عدة مبادرات تمحورت حول موضوعات المناخ والتنمية وانطلاقا من حرص الدولة المصرية على الاهتمام بقضايا المناخ تم تخصيص يوم لمناقشة اليات التمويل المبتكرة والأدوات والسياسات المالية لتعزيز القدرة على الوفاء من التمويل بما في ذلك مبادرة الديون من أجل دعم المناخ تم تخصيص يوم لمناقشة التمويل المرتبط والمختلط بما فيها مبادرة تبادل الديون من اجل دعم المناخ”.

وفي ختام كلمته وجه محافظ البنك المركزي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقي لعام 2023 وحضوره للجلسة الافتتاحية.

وقد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية

ويشارك في الاجتماعات السنوية محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي.

كما يشهد الحدث حضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية.