كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي التدفق للداخل بغرض الاستثمار بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليصل إلى نحو 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2020، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 273.6 مليون دولار فقد خلال نفس الفترة من عام 2019.

وقال بيان ميزان المدفوعات بالبنك المركزي؛ إن التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية جاء نظراً لتيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري

وأشار إلى مساهمة الاستثمارات الأجنبية بمجال الأوراق المالية في ارتفاع  صافي التدفق للداخل فى حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بميزان المدفوعات لتسجل بنحو 3.9 مليار دولار ليصل إلى نحو 9.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021 ، مقابل 5.2 مليار دولار في الفترة المناظرة.

وحقق ميزان المجفوعات فائضاً كلياً بنحو 1.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2020، متجاوزا بذلك الصدمة التى تسببت فيها جائحة كورونا والتي اجتاحت العالم منذ يناير من نفس العام.