الضرائب: لن يُسمح بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع أي نافذة دون فاتورة إلكترونية

القاهرة -خاص-

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الهدف من الربط بين المنظومة الجمركية نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، تسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع، وهذا يتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأكد أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية فلقد تقرر تشكيل لجان دائمة وفرق للدعم الفني بالمنافذ لضمان التدخل الفوري، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة بحيث تضم فى عضويتها ممثلين عن مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك وشركتي E-Finance وMTS بحيث تختص إحدى هذه اللجان بالتعامل مع الشهادات الجمركية للأصناف المستعملة والأخرى مع الشحنات الجوية.

ولفت الدكتور فايز الضباعني أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على نشر الوعي الضريبي الصحيح وشرح كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الالكترونية وخاصة للمصدرين والمستوردين وبخاصة بعد الربط الشبكي بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية نافذة، حيث تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنظيم ندوتين أون لاين أسبوعيا للمصدرين والمستوردين يومي الأحد والأربعاء لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها والرابط الخاص بها على الصفحات الرسمية للمصلحة على فيسبوك، وتويتر، وانستجرام)، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة، لافتا إلى أنه سيتم منع الممولين غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية والذين لا يتعاملون ولا يصدرون فواتير ضريبية إلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة الجمركية (نافذة) سواء في الاستيراد أو التصدير.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا الأمر الذي يُساعد على مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.

خصم الضريبة على القيمة المضافة

وأوضح الدكتور فايز الضباعني، في بيان صدر اليوم، أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من 1 يوليو 2023، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك إستنادا إلى الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجاني للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية .