منوعات

دكتور حسن الملا : يستعرض ٣ ملفات هامة لعودة العناصر البشرية للعمل والانتاج لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة للدولة المصرية  

القاهرة – خاص –

نظمت جمعية اتصال ورشة عمل عبر خاصية الفديو كونفرانس حول دور الموارد البشرية الفعال في ادارة الازمة العالمية وتفشي وباء كوفيد 19 (كورونا) وكيفية وضع خطة استراتيجية لمرحلة التعايش مع الفيروس حتي انتهاء الازمة.

استضافت جمعية اتصال الدكتور حسن الملا – رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة المصرية للتعهيد (اكسيد) الذي تحدث حول إدارة الموارد البشرية ودورًاها الاستراتيجيً والاستباقيً في إدارة المخاطر والأزمات لضمان استمرارية الأعمال وخلق قيمة مضافة.
حيث استعرض الدكتور حسن الملا ثلاث ملفات محورية لعودة العناصر البشرية للعمل والانتاج لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة للدولة المصرية هم : الملف الاول : الاثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا) الملف الثاني : توضيح دور الموارد البشرية في ادارة الازمات. الملف الثالث : وضع خطة مفصلة لعودة الأعمال مرة أخرى.
الملف الاول : الاثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا)
حدد الدكتور حسن الملا الاثار السياسية الناجمة عن فيروس كورونا وانعكستها عالميا علي تغيير خريطة العلاقات بين الدول وكيفية ادارة الدول الكبري ملفات الازمة.
وابرز دور القيادة المصرية في التعامل مع الازمة علي الصعيد الدولي لتستعيد به مكانتها ودورها عالميا وبالتحديد في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا و لا سيما أوربا و آسيا . كذلك علي الصعيد الداخلي من خلال ادارة اجهزة الدولة المختلفة للملف وبالتحديد الصحة والاعلام والتعليم والاقتصاد والتضامن الاجتماعي.
وعن الاثار الأقتصاديه اوضح الدكتور حسن الملا ان هناك تراجع واضح في المؤشرات الاقتصادية بالعالم. وكان تاثير الازمة علي مصر واضح في تراجع حجم الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة وكذلك تراجع معدلات النمو المتوقعة ضمن برامج الاصلاح الاقتصادي.
كما ابرز عدد من الاثار الأجتماعيه والثقافيه والمناخية للازمة, منها أعادة ترتيب العلاقات الأجتماعيه الأسريه وأظهرت تشابه طبيعة البشر في التعامل مع الظروف. هذا فضلا عن بعض الظواهر المناخية منها انسداد ثقوب الأزون نتيجة توقف المصانع والتزام الناس بالمنازل وتحسن فى الأحوال المناخيه و إن كان جاء ذلك فى عدد من التقارير العالميه الغير مؤكده
اوضح الدكتور حسن الملا الاثار الضخمة لثورة الاتصالات والتقدم التكنولوجي فى اتاحة القدرة والامكانية لاستمرارية العديد من الأعمال عن بعد، ودعم مناحي الحياة المختلفة من خلال العديد من الانظمة والحلول الرقمية الالكترونية و إن كان معظم تلك التكنولوجيا كانت متواجده من قبل من عدد من السنوات و لكن تم استغلالها بشكل جيد جدا .
الملف الثاني : تصور لما اتخذته إدارات الموارد البشريه عالميا رغم اختلاف الثقافات والمفاهيم والسياسات والاجراءات في ادارة الأزمة
واوضح الدكتور حسن الملا ان قطاعات الموارد البشرية فى معظم الشركات على المستوى العالمى تشابهت الي حد كبير في القرارات التي اتخذتها لضمان استمرارية الاعمال مثل : العمل عن بُعد، تخفيض ساعات العمل؛ تغيير شروط العمل، الاجتماعات عبر تقنيات الويب ، اعتماد اساليب متغيرة أو مختلفة لادارة القوى العاملة مما يضمن شروطاً ناجحة في الحفاظ على اليد العاملة المنتجة في هذه الفترة العصيبة، التدريب والتوظيف عن بعد، التواصل المباشر مع العماله بأشكال مختلفه ، فضلا عن التوعية المباشرة و الغير مباشرة باهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية.
كما أوضح ما تعانيه الدول من من صعوبات إقتصاديه و إجتماعيه لمواصلة الحياة بعد زيادة عدد العاطلين عن العمل نتيجة الأزمة و إغلاق منظومة الحياة و تقليل القدرات الأنتاجيه و غلق منافذ كثيرة على المواطنيين لتقليل التجمعات مما هدد معظم النظم الإقتصاديه و بالتالى يكون من الضرورى عودة الحياة الأقتصاديه الطبيعية و على الجانب الأخر فإن النظم الصحية تدعو لمواصلة الغلق للحفاظ على عدم تفشى الوباء أكثر من ذلك و الأستمرار فى مكافحة الفيروس و بالتالى يأتى عودة الحياة الطبيعية و المنظومة الإقتصاديه للعمل تدريجيا مع استمرار الإجراءات الإحترازيه و مكافحة الوباء و الإلتزام التام من جانب المواطنيين فى إطار خطة التعايش مع الوباء .
و يأتى التسأول الذى يفرض نفسه على إدارات الموارد البشريه بشكل عام هل الأمور بعد الكورنا تعود إلى سابق عهدها أم أن الأزمة تترك أثارها بضرورة التغيير و إعادة النظر فى عدد من النظم و السياسات و الأجراءات التى تتبعها الموارد البشرية و إعادة صياغة طرق العمل؟
الملف الثالث : طرح خطة مفصلة لعودة الأعمال مرة أخرى بعد اجتياز الأزمة
وفي ملف خطة العودة, قسم الدكتور حسن الملا خطة عودة الاعمال إلى جزئين، الأول : إجتياز الأزمة بشكل جزئى والتعايش مع الفيروس واستمرارية الحياة لعدم التراجع الأقتصادى. وذلك عن طريق استمرار الأجراءات الأحترازيه والوقائية من الأصابة بالفيروس. استمرار منظومة العمل عن بعد بشكل أقل نسبيا. استمرار التواصل مع فرق العمل المختلفة. التكيف مع الأحداث الجديدة باتباع سياسات وإجراءات و نظم عمل مرنه تتناسب و الفترة الزمنيه. العمل على خلق فرص تعوض فترة الركود و محاولة ضغط المصاريف. العمل على الحفاظ على العماله ذات الكفاءة. إعادة توزيع جدول العمل .توثيق الأحداث والتعامل مع الأزمة بمنتهى الشفافيه . تحديث منظومة العمل عن بعد لتتضمن أساليب رقابيه ونظم تقييم للأداء مناسبه. توفير قنوات تواصل مع العاملين للرد على استفساراتهم . التواصل الفعال مع العملاء و الموردين و المستهلكين و المهتمين من السوق. إطلاق الفرصه للمبدعين و أصحاب الفكر الغير تقليدى لخلق الجديد و المناسب للفترة و ما يعقبها و ما يساهم فى التطوير. دراسة الأنتاجيه للعماله من داخل مواقع العمل او عن بعد ومقارنتها دائما.
اما الجزء الثاني : فيتمثل في التعامل ما بعد اجتياز أزمة كورونا ودور ادارات الموارد البشرية في إعادة الأنضباط للمؤسسات وإعادة تفعيل النظم والأجراءات والسياسات التى تعطلت خلال فترة الأزمة. فضلا عن تطبيق السياسات المستفادة والتي اثبتت نجاحها منها : العمل عن بعد ,استمرار استخدام تكنولوجيا المعلومات فى خدمة الموارد البشرية مثل :- التوظيف -التدريب – أداء الأعمال عن بعد. ظهور مواصفات جديدة لطلبات التوظيف بشروط جديدة ووضع سعر لهذه الوظائف، و إعادة النظر فى المساحات المستخدمة للعمل، كذلك بحث الاطر القانونيه لتطبيق هذه السياسات في ادارات الموارد البشرية.