3 بنوك في برنامج الطروحات الحكومية.. والطرح العام في البورصة ينتهي في الربع الأول من 2024
القاهرة -خاص-
جاءت البنوك ضمن أولويات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة؛ حيث قررت الحكومة طرح حصة المال العام في 3 بنوك هم “القاهرة – المصرف المتحد- البنك العربي الإفريقي” في البورصة أو لمستثمر أجنبي، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي الذي يقوم بالترتيب اللازم لعمليات الطرح المرتقب.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن، عن اتجاه الدولة لطرح أسهم نحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، بدءًا من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح عاما من خلال البورصة، أو لمستثمر إستراتيجي، أو كلاهما.
ويأتي برنامج الطروحات الحكومية ضمن وثيقة سياسية ملكية الدولة، التي ستتمكن من خلال الجزء النقدي الذي ستحصل عليه، من سد الفجوة الدولارية في ظل الأزمة الراهنة، كما أن العوائد التي ستتحقق من هذه الأصول بعد رفع كفاءتها ستزيد بصورة كبيرة وتتضاعف، وسيكون لذلك عوائد إيجابية للدولة على المدى الطويل برغم نسبة مساهمتها في تلك الأصول.
حصص المال العام في البنوك الثلاثة
وننشر حصص المال العام في تلك البنوك الثلاثة المقرر طرحها في البورصة: حصة المال العام في بنك القاهرة تبلغ 100% أي مملوك بالكامل للدولة ممثلة في وزارة المالية المالكة لبنك مصر.
وأكد محمد الإتربي رئيس بنك مصر، أنه سيتم بيع حصة من بنك القاهرة، المملوك بالكامل لبنك مصر، إلى مستثمر أجنبي خلال 2024 كحد أقصى، موضحا أن صفقة بيع حصة من بنك القاهرة إلى مستثمر إستراتيجي مطروحة بالفعل منذ مدة لكننا حاليا نسعى لإنجاز الصفقة في أقرب وقت” حيث تم إدراج البنك ضمن برنامج الطروحات الحكومية للشركات المخصصة للاستثمار.
سجل “بنك القاهرة” أرباحاً قياسية بنهاية النصف الأول من عام 2023 بعد أن حقق نمواً بنحو 41%، حيث بلغ صافي الربح 2.6 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب مبلغ 4.4 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 45%.
بنك القاهرة
بنك القاهرة يخضع لأحكام القانون 88 لسنة 2003 ويقوم بتقديم كافة الأعمال المصرفية من خلال فروعه ووحداته المنتشرة فى مصر وقامت مجموعة من المستثمرين تضم نخبة من رجال الأعمال والاقتصاد والقانون بتأسيس بنك القاهرة في 8 مايو 1952 كشركة مساهمة مصرية.
المصرف المتحد
وأكد البنك المركزي المصري إن عددا من المؤسسات الدولية أبدى الاهتمام بشراء المصرف المتحد، موضحا إنه يعتزم التخارج نهائيا من مساهمته في رأسمال “المصرف المتحد” وذلك في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في شركات وإنه عين بنك “باركليز” مستشارا دوليا لإنهاء صفقة التخارج. وإن باركليز سيتولى تنفيذ مهامه جنبا إلى جنب مع المستشار المحلي سي.آي كابيتال.
وخلال العام الماضي، سمح البنك المركزي، للصندوقين السياديين المتنافسين السعودي والإماراتي بإجراء الفحص النافي للجهالة، لكن منذ ذلك الوقت تواجه الصفقة بعض الغموض، رغم انتهاء إجراءات الفحص النافي للجهالة.
وبحسب أرقام مجمعة من بيانات للبنك، سجل صافي أرباح المصرف المتحد خلال آخر 6 سنوات بمجموع نحو 6.8 مليار جنيه ليصعد من 430 مليون جنيه في 2017، إلى 1.05 مليار جنيه في 2018، ثم إلى 1.7 مليار جنيه في 2019، وتراجع إلى 1.3 مليار جنيه في 2020، وسجل 1.14 مليار جنيه في 2021، ثم ارتفع إلى 1.3 مليار جنيه في 2022.
يعمل المصرف المتحد من خلال شبكة فروع يبلغ عددها 68 فرعًا بالإضافة إلى قنوات رقمية متميزة و225 جهاز صراف آلي ويعمل به 1723 موظفًا، ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 85 مليار جنيه.
البنك العربي الإفريقي
كشفت وثيقة حكومية كويتية حديثة أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اتفقت مع البنك المركزي المصري على مسار مشترك للتخارج من حصتيهما في البنك العربي الإفريقي الدولي.
وأضافت الوثيقة أن المسار يشمل تشكيل لجنة لتولي الإشراف على العملية تتكون من ممثل عن الهيئة وآخر عن البنك المركزي المصري، بعضوية رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك.
واتفق أن البنك المركزي المصري، مع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على خطة تتضمن بيع 20% من حصة كل منهما في البنك العربي الإفريقي الدولي، على ان تتم عملية البيع في عام 2024، من خلال طرح خاص لمستثمر إستراتيجي وطرح آخر في البورصة المصرية. ويمتلك البنك المركزي المصري وهيئة الاستثمار الكويتية حصة قدرها 49.4% في البنك لكلا منهما، والنسبة المتبقية البالغة 1.2% مملوكة لمستثمرين آخرين.
تأسس البنك العربي الإفريقي الدولي عام 1964 بقانون خاص كشراكة بين الحكومتين المصرية والكويتية، ويقوم بتقديم خدمات تتنوع بين خدمات الشركات وخدمات التجزئة المصرفية وخدمات بنوك الاستثمار. والبنك مملوك بنسبة 49.36% لشركة إكويتي القابضة وهن شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار الكويتية وهي صندوق الثروة السيادي الكويتي. ويملك المركزي المصري حصة مماثلة.
نتائج الاعمال
وجاءت نتائج أعمال البنك العربي الإفريقي الدولي عن بنهاية الربع الثالث من عام 2023، مسجلة نمو في صافي الأرباح يصل إلى 12% بعملة الأساس، ليحقق 166 مليون دولار، بمعدل نمو بلغ 92% بالمعادل بالعملة المحلية مقارنة بالبنوك المثيلة. وأظهرت إجمالي ودائع البنك بالعملات الأجنبية نمواً بمقدار 658 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 19%، ليصل إجمالي رصيد الودائع بالبنك إلى 10.5 مليار دولار، محققاً بذلك معدلات نمو تصل لضعف معدلات نمو الودائع لدى البنوك المثيلة خلال نفس الفترة من العام.
كفاءة أصول الدولة
وأوضح أمس رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، أن برنامج الطروحات الحكومية يحسن من كفاءة أصول الدولة، مؤكدا أن الحكومة تواصل جهودها للعمل على نجاح هذا البرنامج. أضاف أن الحكومة تواصل جهودها للعمل على نجاح هذا البرنامج الذي يستهدف طرح أكثر من 32 شركة بالبورصة أو لمستثمر رئيسي، منوها بأن الصندوق السيادي المصري هو المسئول عن تنفيذ البرنامج وأن البنك المركزي أيضا يقوم بإعداد الترتيبات اللازمة لطرح 3 بنوك بالبورصة. وكشف رئيس الوزراء، أنه يجرى مسودة عقد لتعيين استشاري دولي مع بنوك الاستثمار للإشراف على تنفيذ برنامج الطروحات.
