«آي سكور» تنشر ايضاحات هامة حول تعليمات المركزي بشأن القوائم السلبية والحظر

القاهرة – خاص- 

وضعت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى “آي سكور” مجموعة من الأيضاحات الهامة  حول تعليمات البنك المركزي بخصوص القوائم السلبية والحظر.

حيث أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي المصري إلغاء القوائم السلبية والحظر المشروط للأفراد والشركات مع رفع حظر التعامل معهم طبقًا لقرار البنوك بعد الدراسة الائتمانية وخفض مُدَد الإفصاح على البيانات بعد سداد العميل.

ويأتي الغرض منها التيسير على العملاء وإعادة التعامل مع القطاع المصرفي، ومن ثم تسريع عجلة الإنتاج، مما ينعكس على الاقتصاد المصري.

وطبقا للقرارات الصادرة سيتم إلغاء كل أنواع الحظر (المطلق والمشروط) من على التقارير الائتمانية للشركات وإطلاق حرية التعامل معهم طبقًا لتقييم الجدارة الائتمانية بعد الدراسة الائتمانية من البنوك.

وأوضحت عند قيام العميل بسداد كامل المديونية سيتم عرض المعلومة لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ السداد. وفى حالة السداد في إطار تسوية سيتم عرض المعلومة لمدة سنة من تاريخ الانتهاء من التسوية.
وأشارت إلي أن التقييم الرقمي سيتم احتسابه على مدى الانتظام في آخِر 18 شهرًا في حالة أن الائتمان ما زال قائمًا وساريًا، ولو تم غلق الائتمان سيتم احتساب التقييم على مدة الانتظام لآخِر 24 شهرًا فقط.

وأضافت في حالة التسهيلات المغلقة وسددت المديونية كاملة سيتم عرضها لمدة 6 شهور من تاريخ إغلاقها، وبعد ذلك تحذف من على التقرير الائتماني.
وفى حالة إغلاق التسهيل وتم عمل تسوية وتم الانتهاء منها سيتم عرضها لمدة سنة واحدة من تاريخ إغلاقها وسدادها وبعدها سيتم حذفها من على التقرير الائتماني.
(التسوية هي: يُقصد بالتسوية قيام البنك- في إطار إعادة هيكلة الائتمان الممنوح للعميل غير المنتظم- بالتفاوض مع عميلة وتوقيع اتفاق معه يتضمن التنازل عن جانب من مستحقات البنك التي تشمل العوائد والعمولات المستحقة، و/ أو تخفيض سعر العائد مستقبلًا بعد التسوية عن سعر الائتمان والخصم.
وأوضحت أن التعديلات أيضًا تشمل تنقية البيانات الخاصة بالمديونيات أقل من 1000 جنيه، ويتم حذف تلك البيانات من خلال البنوك وما يترتب عليها من آثار سلبية. (218 ألف عميل مستفيد).

ويمكن للعملاء التقدم للبنوك التي يتعامل معها وطلب الحصول على تقرير الاستعلام الذاتي بعد ملء النموذج الخاص بطلب استخراج التقرير.

وللعميل الحق في تقديم شكوى بالجهات المتعامل معها أو التقدم مباشرة إلى مقر الشركة المصرية للاستعلام الائتماني والخدمة تقدم مجانًا بدون أي رسوم طبقًا لقواعد البنك المركزي المصري (ودون الحاجة إلى وسيط).

واضافت : ان التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية هو مؤشر رقمي يتراوح قيمته بين 400 إلى 850 درجة ويعكس درجة المخاطر للعميل طبقًا لمدى انتظامه في سداد المستحقات وارتفاع درجة المؤشر يعبر عن مدى انتظام العميل في السداد.

وللحصول على تقييم رقمي جيد ينصح بالآتي: دفع الالتزامات في المواعيد المحددة وعدم التأخير، سداد الديون بدلًا من تجاهلها، لا تحصل على بطاقات ائتمانية كثيرة لا تحتاج إليها، حافظ على أن تكون أرصدة بطاقات الائتمان منخفضة.

واشارت الي ان العوامل التي تؤثر على التقييم الرقمي هي نمط المدفوعات السابقة (مدى الإنتظام في السداد) ، الديون المستحقة ، مدة التاريخ الائتماني وأنواع الائتمان الممنوحة.

وأشارت  يتم الإفصاح عن جدولة المديونية القائمة للعميل بالتقرير الائتماني لحين قيام العميل بسداد آخر قسط متفق عليه مع البنك.

وعند قيام العميل بسداد آخر قسط مستحق بالجدولة يتم الإقرار عن العميل بسداد المديونية في إطار الجدولة ويتم عرضها على التقرير الائتماني كبيان تاريخي لمده ستة أشهر من تاريخ سداد آخر قسط مستحق بالجدولة.
(الجدولة هي: يُقصد بالجدولة قيام البنك- في إطار هيكلة الائتمان الممنوح للعميل غير المنتظم خاصة الذي يواجه ظروفًا خارجة عن إرادته تؤثر على قدرته على الوفاء بالتزاماته في المواعيد المحددة- بالتفاوض مع عميله وتوقيع اتفاق معه بتعديل شروط الائتمان الممنوح له دون التنازل عن أية مستحقات للبنك عند الجدولة وألا يقل سعر العائد مستقبلًا بعد الجدولة عن سعر الائتمان والخصم).