مصر تنضم لاتفاقية دولية تعزز الاستفادة من الفرص التمويلية لمشروعات الاقتصاد الأزرق

بالشراكة مع الاتحاد من أجل المتوسط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبعض الدول

القاهرة -خاص-

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إعلان نوايا انضمام مصر لاتفاقية الشراكة الزرقاء ، التي تعزز الاستفادة من الفرص التمويلية لمشروعات الاقتصاد الأزرق، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات.

وتعد شراكة المتوسط الأزرق Blue Med Partnership منصة مشتركة للدول ومؤسسات التمويل الدولية توفر الدعم الفني لتحضير وصياغة المشروعات وتوفير المناح، وذلك في إطار مجموعة عمل الاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق، حيث تساهم في المبادرة دول أسبانيا، والسويد، وكذلك الاتحاد الأوروبي، ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدور رئيسي فيها.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة كان قد تم الإعلان عنها خلال فعاليات مؤتمر المناخ بمصر COP27 العام الماضي، بهدف إنشاء شراكة متوسطية لدول البحر الأبيض المتوسط ، لدعم تطوير اقتصاد أزرق مستدام في دول الجوار للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

تم التوقيع في الجناح السويدي بمؤتمر المناخ COP28، بمشاركة السفير ناصر كامل، أمين عام منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، خيرت يان كوبمان،مدير عام للإدارة العامّة للجوار ومفاوضات التوسّع بالمفوضية الأوروبية، فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جاكوب جرانيت، المدير العام للوكالة السويدية للتعاون الدولي، معاوية الراديدة، وزير البيئة الأردني، كريستوف بيتشو، وزير التحول البيئي بفرنسا، ريمي ريو، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، شتيفي ليكمه، الوزيرة الاتحادية للبيئة والحفاظ على الطبيعة بألمانيا، تيريزا ريبيرا رودريجيز، وزيرة الدولة للتحول البيئي بأسبانيا، ومحمد سعيد المهيري، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن التوقيع على إعلان نوايا اتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية، يعتبر أحد المعالم في الشراكة الوثيقة لمصر من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار السلبية في البيئة البحرية في إطار الجهود المكثفة مع دول منطقة حوض البحر المتوسط، للتكيف مع التغيرات المناخية.

أشارت إلى أنه من شأن تلك الاتفاقية أن تحافظ على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية لمنطقة حوض البحر المتوسط، وحمايتها من التغيرات المناخية المتسارعة التي تشكل خطرًا على وضع التنوع البيولوجي في تلك المنطقة، لاسيما وأن تلك الاتفاقية تتزامن مع القلق الدولي المتزايد من فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام البحري بما يهدد الاقتصاد والمجتمعات الساحلية.

أضافت “المشاط” أن توقيع إعلان النوايا خلال مؤتمر المناخ COP28، يأتي استكمالًا للجهود التي قام بها المجتمع الدولي خلال مؤتمر المناخ في مصر COP27، حيث تم الإعلان عن تلك المبادرة، كما أنه يعد فرصة لتأكيد التزامنا تجاه حل إشكالية التغيرات المناخية، من خلال تنفيذ التعهدات المتعلقة بالشراكة الزرقاء المتوسطية من خلال تطوير التعاون المستدام في الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتابعت أن تلك الشراكة تعد تأكيدًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف من خلال العمل المشترك بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، بهدف دعم تنمية الاقتصاد الأزرق في المنطقة، من خلال تكثيف التعاون بين الأطراف ذات الصلة لتحفيز الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال أهدافٍ ثلاثة وهي دعم استثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تحسين ممارسات الاقتصاد الأزرق المستدام في تصميم المشروعات وتنفيذها ، وإنشاء وتعزيز البيئات التي تحفز الاستثمارات المستدامة من خلال تطوير الاستراتيجيات والسياسات والأطر التنظيمية.

وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي على الشراكة القوية لمصر مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ، وهو ما يعزز الاستفادة والعمل المشترك في ضوء اتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية، لاسيما من خلال العمل مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب الدول المشاركة ممثلة في الأردن، والمغرب، وإسبانيا، مشددة أن مصر ستحرص على توجيه تلك الشراكة من خلال تصميم مشروعات بالتعاون مع الشركاء بما يعزز التكيف مع التغيرات المناخية ويحفز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.

ونشأت المبادرة انطلاقًا من رؤية الاتحاد من أجل المتوسط بضرورة إطلاق مبادرة لتنفيذ مشروعات الاقتصاد الأزرق موجهة لدول جنوب المتوسط، والدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بمشاركة مؤسسات التمويل الأوروبية، لتنفيذ الإعلان الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق في يونيو 2022.

وتضم وثيقة الشراكة الزرقاء العديد من المجالات من بينها مجالات ذات صلة بالعمل المشترك مع مصر هي تقليل النفايات البلاستيكية، والنظم الغذائية البحرية المستدامة، والسياحة البحرية، والنقل البحري المستدام، والطاقة البحرية المتجددة.