بنوك

المركزى يصدر تعديلات على مبادرة سداد رواتب العاملين بالقطاع السياحى

القاهرة- خاص –

أصدر البنك المركزى تعديلات على مبادرة سداد رواتب العاملين بالقطاع السياحى التى أطلقت خلال يونيو الجارى، وتم تخصيص ضمانة للتمويلات الممنوحة وفقا المبادرة بقيمة 3 مليارات جنيه من قبل وزارة المالية.

وقام المركزى بتعديل البند 2أ المتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحى من رواتب وأجور لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من شهر مايو بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل، ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع من رواتب وأجور لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.

كما تم تعديل البند 4 المتضمن مدة السداد: عامان (متضمنة فترة سماح عام وخلالها فترة سحب 3 شهور)، ليصبح: مدة التسهيل: ثلاثة أعوام (متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب ثلاثة أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح).

وألغى البند 12 الذى ينص على: “الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ أخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.”

كما أعلن البنك المركزى المصرى تفاصيل المبادرة الجديدة التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة المالية لتوفير تمويلات لشركات السياحة لسداد رواتب الموظفين والعاملين لديها، وتوفير ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه لضمان 100% من هذه التمويلات .

وقال إنه بعد موافقة وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه تستخدم في تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به، فقد قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة مطلع يونيو الموافقة على إصدار ضمانة بذات القيمة على النحو التالي :

تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.