الضرائب تحدد الحالات التي يتم فيها رد الضريبة على القيمة المضافة

قامت المصلحة بتسهيل وتطوير الإجراءات بما يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار المحلي والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة التنمية

القاهرة -خاص-

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة قامت بتسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة ، بما يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار المحلي ، والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة التنمية ، مؤكدة أنه لا يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية عند رد الضريبة على القيمة المضافة.

أوضحت “عبد العال” ، في بيان لمصلحة الضرائب ، اليوم الأربعاء، أن إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة تستغرق مدة لا تزيد عن 45 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، وتلتزم المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد ، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل ، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها) ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.

ودعت رئيس المصلحة الممولين بضرورة الإلتزام بتقديم المستندات الداعمة لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بهم ، حتى لا يتعرض الطلب للرفض.

وأوضحت أن حالات رد الضريبة علي القيمة المضافة ، هى الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها ، والضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ ، والضريبة السابق سدادها على الاتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة ، والضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين الُمبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.

وأشارت إلى أنه من حالات رد الضريبة على القيمة المضافة أيضا هى الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية وذلك في حالة اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات ، وتراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل ، والبيع للجهات المعفاة المسموح قانوناً بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.