تعاون بين الاتصالات والبنك المركزي لتيسير تقديم جميع الخدمات الحكومية رقميا

القاهرة -خاص-

وقع البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتيسير تقديم كافة الخدمات الحكومية رقمياً ، وأشارت وزارة الإتصالات في بيان اليوم الجمعة، إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تفعيل استخدام الكارت الموحد للخدمات الحكومية الرقمية “ميزة” ومحفظة المحمول على منصة “مصر الرقمية”، وإطلاق خدمة الكارت الموحد “ميزة” فى محافظة الإسماعيلية كمشروع استرشادى على أن يتم بعد ذلك تعميم الاطلاق فى كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد بطاقات الدعم ذات العلامات التجارية الأخرى ببطاقة دفع ذات علامة وطنية “ميزة”.

وأكد البنك المركزي المصري أهمية تطوير المدفوعات الحكومية لما لها من مردود إيجابي على المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية بصورة سهلة وفعالة وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في تقديم الخدمات الحكومية بصورة رقمية وذلك فى إطار خطة الحكومة للوصول الى مجتمع رقمي، حيث سيتم إصدار كارت الخدمات الحكومية ذات شريحة ذكية وباستخدام أحدث التقنيات العالمية وذلك لضمان أمان كافة المعاملات كما يحتوي على التقنية اللاتلامسية والتي يمكن أن تساعد بشكل كبير فى معالجة قوائم الانتظار عند منافذ تقديم الخدمات ، كما سيتم قبول كارت المواطن الموحد في سداد كافة المدفوعات الحكومية وغير الحكومية بما يساهم في تحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التعاون بين البنك المركزى المصرى، والوزارة يعد تأكيدا على التكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق خطوات وثابتة نحو تحقيق استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي وبناء مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن خدمة الكارت الموحد للخدمات الحكومية الرقمية تأتى فى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمى والتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية حيث يمكن الكارت الموحد للخدمات الحكومية المواطن من الحصول على خدمات التأمين الصحي والخدمات التموينية المميزة باستخدام آليات رقمية آمنة وتوفير خدمات الدفع من خلال بطاقة ذكية واحدة، حيث سيتم البدء بمحافظة الإسماعيلية وذلك لتقديم خدمات التأمين الصحي والخدمات التموينية المميزة للمواطن وإتاحة إتمام المعاملات المالية من خلال كارت الخدمات الحكومية الرقمية تمهيدا لتطبيقه على باقي محافظات جمهورية مصر العربية تباعاً هذا وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عامين.