المصرية للاتصالات تؤكد سعيها لاقتراض 18 مليار جنيه لإعادة تمويل الالتزامات قصيرة الأجل

القاهرة -خاص-

ردت الشركة المصرية للاتصالات، على الأخبار المتداولة حول سعيها لاقتراض 18 مليار جنيه من تحالف بنوك محلي، موضحة أن الأمر مازال في طور الدراسة، وفق إفصاح مرسل للبورصة المصرية.

وأكدت المصرية للاتصالات في ردها على البورصة المصرية بشأن خبر سعيها لاقتراض 18 مليار جنيه من تحالف بنوك محلي، أنها تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف تنفيذ برنامج إعادة تمويل التزاماتها قصيرة الأجل وتحويلها إلى متوسطة وطويلة الأجل، حيث قامت الشركة في مايو الماضي بتوقيع اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.

وتسعى الشركة حاليا لتحقيق نفس الرؤية فيما يخص الالتزامات المالية بالجنيه المصري، حيث سيتم استخدام كامل قيمة التمويل طويل الأجل، في حال الحصول عليه، لسداد الديون قصيرة الأجل بالجنيه المصري.

وأشارت الشركة إلى أن تنفيذ برنامج إعادة تمويل الديون والالتزامات قصيرة الأجل لتحويلها إلى ديون طويلة الأجل من المخطط أن يكون له فوائد كبيرة على الصعيدين المالي والإداري، حيث ستجعل هذه الخطوة الالتزامات المالية أكثر توافقا مع إيرادات الشركة المتنامية مما يقلل من الضغوط النقدية المتمثلة في توفر السيولة، ويساهم كذلك في تحسين التدفقات النقدية للشركة.

كما سيحقق التوازن في تخصيص الموارد المستقبلية بشكل أكثر فعالية بين السعي وراء فرص الاستثمار والنمو وبين سداد الالتزامات، مما سيقلل عملية إعادة التمويل من العبء الإجمالي من خلال السعي إلى تحسين شروط التمويل.

ويهدف برنامج إعادة التمويل أيضا إلى توفير استقرار مالي أكبر ويمهد الطريق لتحقيق مزيد من الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى للشركة