محافظ البنك المركزي : السياسة النقدية للبنوك المركزية العربية تواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة الفارقة التي تشهدها المنطقة

أكد على اهتمام القيادة السياسية المصرية باجتماعات محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

القاهرة -خاص-

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري إن السياسة النقدية للبنوك المركزية العربية تواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة الفارقة التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها عبد الله خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي يستضيفها البنك المركزي المصري ، تحت عنوان “تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة” ، تحت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال عبد الله ، إن اجتماعات المجلس تحظى بمكانة خاصة من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي منذ احتضان القاهرة لأول اجتماع للمجلس في عام 1972.

أشار إلى أن الاجتماعات تمثل منصة لتبادل الرؤى ووجهات النظر بين البنوك المركزية العربية ومواجهة التحديات التي تواجه السياسة النقدية في المنطقة العربية، لا سيما في هذه المرحلة الفارقة التي تشهدها المنطقة.

ويترأس الدورة الحالية أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، حيث يضطلع الصندوق بمهام الأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية – وذلك بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية، فضلًا عن مشاركة واسعة من كبار المسئولين والخبراء المصرفيين، وبعض سفراء الدول العربية بمصر.

ويتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، وعلى رأسها إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتواتر للصدمات، إضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي، فضلًا عن مناقشة الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

كما تناقش الاجتماعات كذلك نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية، بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، وإقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنويًا.