البنك المركزي : تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 25% في سبتمبر 2024

مقابل 25.1% خلال أغسطس

القاهرة -خاص-

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 25% في سبتمبر 2024 مقابل 25.1% خلال أغسطس.

وقال البنك ، في بيان له اليوم ، الأربعاء ، إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده المركزي، سجل 1% في سبتمبر 2024 ، مقابل 1.1% في سبتمبر 2023 ، و0.9% في أغسطس 2024.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف صباح اليوم عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية لـ 26.4% في سبتمبر 2024 مقابل 26.2% خلال أغسطس.

وقال الجهاز ، في بيان له ، إنه على أساس شهري استقر التضخم بالمدن عند 2.1% في سبتمبر دون تغير عن أغسطس.

وتوقع البنك المركزي في وقت سابق انخفاض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تستهدف بالتنسيق مع البنك المركزي النزول بالتضخم لمستوى 10% في 2025 ، أو بداية عام 2026 ، مؤكدا أن المركزي ينفذ السياسة النقدية فيما يخص استهداف التضخم بنجاح كبير.

وقررت لجنة السياسة النقدية في 5 سبتمبر الماضي تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض ، و27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم ، للمرة الثالثة على التوالي ، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو الماضيين.

وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إن التوقعات تفيد بأن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 ، أخذا في الإعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة ، متوقعة أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وترى اللجنة أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

أكدت أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، لافتة إلى أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، وأنها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتعقد اللجنة اجتماعها المقبل لتحديد مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي في 17 أكتوبر الجاري ، وسط غموض حول قرارها هذه المرة مع ارتفاع التضخم للشهر الثاني على التوالي.