خطة حكومية لتسوية مستحقات متأخرة للمصدرين بـ مليار جنيه
القاهرة -خاص-
تعمل وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية معا على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
وأعلنت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية عن آلية جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين البالغة 60 مليار جنيه لدى صندوق تنمية الصادرات.
وتغطي الآلية الجديدة المستحقات المتأخرة المرتبطة بالشحنات التي تمت حتى 30 يونيو 2024، وتتضمن مزيجا من المدفوعات النقدية ونظام المقاصة.
وسيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي بقيمة تصل إلى ٨ مليارات جنيه سنويًا.
ووفقا لوزارة المالية فإنه لأول مرة، سيتم سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، ونستهدف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي
ستتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.
يأتي ذلك استمرارا لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري، حيث أنه خلال الـ5 سنوات الماضية قد تم سداد ٧٠ مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤.