“المالية” : انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة لما يعادل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 8 أشهر
بلغ 879.3 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2023 إلى فبراير 2024
القاهرة-خاص-
أعلنت وزارة المالية انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025 إلى 879.3 مليار جنيه ، بما يعادل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 898 مليار جنيه ، بما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2023 إلى فبراير 2024.
وذكرت الوزارة، في تقرير لها اليوم، الاثنين ، أن الفائض الأولي بالموازنة ارتفع بنحو 137 مليار جنيه خلال تلك الفترة ، ليصل إلى 330 مليار جنيه ، بما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 193 مليار جنيه ، بما يعادل 1.4%.
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38.4% خلال فترة الدراسة، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي ، فضلا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وأشارت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري وهو تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وأوضحت المالية أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 32.8% بنحو 356.4 مليار جنيه ، ليصل إلى 1.442 تريليون جنيه، مقابل 1.086 تريليون جنيه ، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 85.6%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 14.4%.
ولفتت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 314.9 مليار جنيه بنسبة 15.8%، لتسجل 2.308 تريليون جنيه ، مقابل 1.993 تريليون جنيه ، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.
