عاجل.. ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.4% فى أبريل 2025

مقابل 9.4% في مارس السابق عليه

القاهرة -خاص-

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ، المعد من جانبه، إلى 10.4% فى أبريل 2025 مقابل 9.4% في مارس السابق عليه.

وأشار المركزي ، في بيان له اليوم ، الأحد ، إلى تسجيل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.2% في أبريل 2025 ، مقابل 0.3% في أبريل 2024 ، و0.9% في مارس 2025.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أنس ، السبت ، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 13.9% في أبريل 2025 مقابل 13.6% بنهاية مارس السابق عليه، لافتا في الوقت نفسه إلى تباطؤ التضخم على أساس شهري إلى 1.3% ، مقابل 1.6%.

وقال الجهاز إن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 13.5% في أبريل ، مقابل 13.1% في مارس السابق عليه ، مشيرا إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 253.8 نقطة في أبريل ، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره 1.3% عن شهر مارس 2025.

أرجع الجهاز أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، مجموعة الخضروات بنسبة 1.2%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%، مجموعة الاقمشة بنسبة 0.4%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.0%، مجموعة الاحذية بنسبة 0.5%، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 1.2%، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة 0.4%، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.1%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.2%.

وزادت أيضا أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 11.4%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.1%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.3%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 8.6%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 8.2%، مجموعة خدمات البريد بنسبة 5.7%، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 0.7%، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 15.6%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.2%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.5%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 2.4%، مجموعة امتعة شخصية بنسبة 4.3%.

يأتي ذلك فيما انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة -0.1%، مجموعة الفاكهة بنسبة 5.1% ، بالإضافة الى ثبات أسعار مجموعة المشروبات الكحولية ، مجموعة الدخان ، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس ، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يوم 17 أبريل الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب ، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وأكدت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، أن خفض الفائدة بهذه النسبة مناسب للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم

وقالت ، إنه على المستوى العالمي أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

تابعت : بينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي ، لافتة إلى أنه على وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.

أضافت أنه في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

أما على الصعيد المحلي، فأوضحت اللجنة أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تفيد بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024 ، مشيرة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 جاء مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

تابعت : ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024 ، متوقعة أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

ترى اللجنة أن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، حيث من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.

أوضحت لجنة السياسة النقدية أنه بالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة ، وتحديدا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات

أرجعت انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام بشكل رئيسي إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025 ، كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة ، وبالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

أشارت إلى أن الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، أدى إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة ، مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي.

توقعت اللجنة أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 ، بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية ، لافتة إلى أنه ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.

وقالت اللجنة إنه في ضوء ما سبق ، وأخذا في الاعتبار الأوضاع النقدية الحالية، فإنها ترى أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة ، تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

أكدت أنها سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ، ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات ، كما أنها سوف تستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.