بنوك

“التجاري وفا بنك”يؤكد على التزامه بدعم دول القارة الأفريقية

القاهرة -خاص-

قال إسماعيل الدويري، المدير العام وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة التجاري وفا بنك، إن المجموعة تطمح إلى توسيع نطاق دورها ليتجاوز حدود المعاملات المصرفية التقليدية، عبر ربط القطاع الخاص بالأولويات الاستراتيجية للحكومات، بما يسهم في صياغة رؤية أفريقية تعتمد بشكل أكبر على الإمكانات الذاتية لكل دولة.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن نادي أفريقيا والتنمية، التابع للمجموعة، الذي تم إطلاقه قبل سنوات، استطاع أن يحقق نجاحات مهمة من خلال التعاون مع الحكومات لدعم مشروعات البنية التحتية والتصنيع في عدة دول أفريقية.

وأشار إلى أن النادي نظم بعثات تجارية شارك فيها عدد من رواد الأعمال المصريين إلى عدد من الدول الأفريقية، بهدف تعزيز ربط عملاء المجموعة بالأسواق المختلفة في القارة.

وأشاد الدويري بالدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لنادي أفريقيا والتنمية، مؤكداً التزام مجموعة التجاري وفا بنك المتواصل بدعم القارة وتمكينها من أدوات النمو اللازمة، من خلال تعزيز التحول الرقمي وتسهيل حركة التجارة الشاملة بين الدول الأفريقية.

وفي كلمته خلال مؤتمر “فرص التجارة والاستثمار البيئية في أفريقيا”، أكد الدويري أن مصر، في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات التي تواجه الاقتصادات النامية، تتيح فرصًا حقيقية لعلاقات عابرة للحدود، واستثمارات طويلة الأجل، فضلاً عن تعاون مثمر داخل القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن مجموعة التجاري وفا بنك تأسست في عام 2004 نتيجة اندماج بنكي التجاري المغربي والتجاري وفا، وتعمل حالياً في 26 دولة من خلال شبكة تضم 5900 فرع، وتقدم خدماتها لأكثر من 11 مليون عميل.

وأضاف أن استراتيجية المجموعة تركز على تعزيز التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة، من خلال دعم مبادرات الشمول المالي، وتسهيل التجارة والاستثمار بين دول القارة.

وشدد على أن هذه الرؤية تنعكس في سياسات البنك الإقليمية، خاصة في ما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الحكومات، لتحقيق هدف أساسي يتمثل في ربط الأفراد بالأفكار، والأفكار برؤوس الأموال.

وأوضح الدويري أن فكرة إنشاء نادي أفريقيا جاءت كنتيجة مباشرة لهذا الالتزام، ليكون منصة عملية وفعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول القارة، من خلال تنظيم بعثات تجارية لرواد الأعمال إلى مختلف الدول الأفريقية، والانفتاح على أسواق جديدة تعزز النمو الاقتصادي المشترك.