الحكومة تعتزم طرح أدوات دين محلية بقيمة 2.358 تريليون جنيه خلال الربع الأول من 2026/2025
طرح 56 عطاء أذون بقيمة 2.05 تريليون جنيه و 47 عطاء سندات بقيمة 308.5 مليار جنيه في الفترة من يوليو الجاري حتى نهاية سبتمبر المقبل
القاهرة -خاص-
تعتزم الحكومة طرح أدوات دين محلية بقيمة 2.358 تريليون جنيه خلال الربع الأول من 2025 /2026 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب أرقام صادرة عن وزارة المالية ، تتضمن خطة الحكومة طرح 56 عطاء أذون بقيمة 2.05 تريليون جنيه و 47 عطاء سندات بقيمة 308.5 مليارات في الفترة من يوليو الجاري حتى نهاية سبتمبر المقبل.
ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر يوليو الجاري عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 850.5 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 670 مليارا فى شهر أغسطس ، وعطاءات بقيمة 838 مليارا جنيه في شهر سبتمبر.
وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر أن تطرح الوزارة عطاءات أذون خزانة بقيمة 340 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 520 مليارا لأجل 182 يوما ، و 525 مليارا لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 665 مليار جنيه.
كما أنه من المقرر طرح عطاءات سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 77 مليار جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 169 مليار جنيه ، وأخرى لنفس الأجل “متغير العائد” بقيمة 43 مليار جنيه ، بجانب سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه ، وأخرى لنفس الأجل “متغير العائد” بقيمة 9.5 مليار جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد في تصريحات له أن محاولات الدولة لاحتواء الدين لم تتوقف ، لافتا إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% في 2025/2026.
وتابع مدبولي،: “ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025” ، مؤكدا أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
