البنك المركزي يتوقع استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من 2025
لن نتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% ±2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026
القاهرة -خاص-
توقع البنك المركزي المصري استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من 2025 ، قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026.
وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي ، في اجتماعهـا يــوم الخميس الماضي ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، عند 24% للإيداع و 25% للإقراض و24.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية ، بعد خفضيين متتاليين بواقع 2.25% في 17 أبريل و1% في 22 مايو الماضيين.
وقالت اللجنة إن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع اللجنة السابق في 22 مايو الماضي.
أوضحت “أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية ، وعليه اعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي”.
تابعت اللجنة : “فيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية ، ومع ذلك لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ”.
أما على الجانب المحلي قالت اللجنة : “تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024″.
أضافت :”فيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية”.
وكان المعدل السنوي للتضخم العام قد شهد تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي.
وبحسب اللجنة “يُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة ، وتحديدا، انخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية”.
وقالت لجنة السياسة النقدية “إن هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي أسهمت في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة ، كالتغير في الأسعار المحددة إداريا ، وتأثيرها على الأسعار المحلية”.
ترى اللجنة أنه “من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة”.
أشارت إلى أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم ، مؤكدة أنها سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها ، وما يستجد من بيانات ، كما أنها سوف تواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% ±2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
