“التموين” تتيح خدمات جديدة ضمن منظومة تحديث بيانات السجل التجاري

منها خدمة تحديث وتأكيد رقم التسجيل الضريبي على السجل التجاري إلكترونيا
القاهرة -خاص-
في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالتيسير على عملاء السجل التجارى وحرصاً على تحقيق الامتثال الضريبى ، أتاح جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تحديث وتأكيد رقم التسجيل الضريبي على السجل التجاري إلكترونيا ، ضمن منظومة تحديث بيانات السجل التجارى.
وحرص الجهاز على توفير الخدمة عبر خطوات مبسطة من خلال الدخول على بوابة جهاز تنمية التجارة الداخلية لتأكيد تسجيل الرقم الضريبي على السجل التجاري.
ويتلقى الجهاز حاليا ما يقرب من 600 طلب ، عقب إطلاق الخدمة إلكترونيا ، لتسجيل الرقم الضريبي على السجل التجاري ، حيث يتم مراجعة البيانات في نفس اليوم وفى حالة وجود أي خطأ يتم إخطار العميل.
ووجه الدكتور شريف فاروق باستمرار استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ، وتحويلها الى مكاتب مميزة تقدم أفضل الخدمات للعملاء ، في ضوء التحول الرقمي للدولة المصرية.
ويهيب جهاز تنمية التجارة الداخلية جميع منتسبي السجل التجاري بسرعة إثبات الرقم الضريبي الخاص بمنشأتهم وشركاتهم ، حيث أن اثبات الرقم الضريبي أصبح عنصر أساسي ضمن تحديث بيانات السجل التجاري.
جدير بالذكر أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتيسير وتحسين الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين وتذليل كافة العقبات التي تواجه تأسيس الشركات ، وفى ضوء التحول الرقمي للدولة المصرية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، فقد تم إطلاق منظومة خدمة حجز الاسم التجاري إلكترونياً “إصدار شهادة عدم التباس الإسم التجاري” ، وهي من أهم عناصر منظومة تأسيس الشركات الالكترونية من خلال المنصة الالكترونية لهذه الخدمة.
كما تم إطلاق 6 خدمات جديدة على مصر الرقمية وتم إتاحتها للتشغيل الفعلى لتبلغ عدد الخدمات 20 خدمة للسجل التجاري.
وجه وزير التموين بزيادة الاعتماد على التحول الرقمي بالاعتماد على طلب المستخرج من مصر الرقمية ليكون المنفذ الأساسى لتلقى الخدمة مما ساهم في تقليل الازدحام بالمكاتب وزيادة جودة وسرعة الخدمة المقدمة ، كما استحدث السجل التجارى إضافة كود سرى للتسليم عند طلب خدماته الكترونيا لإحكام عمليات التسليم.
وتعمل وزارة التموين والتجارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحويل خدمات السجل التجارى لتكون فقط من خلال المنصات الإلكترونية لمصر الرقمية استنادا على منظومة التوقيع الالكترونى وإطلاق السجل التجارى الرقمى.