وزير الاتصالات: نستهدف زيادة نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي لمصر لـ 7.7% في 2030

صناعة التعهيد في مصر تحقق نموًا بنسبة 80% فى الصادرات لتصل إلى 4.3 مليار دولار فى 2024 وارتفاع عدد الشركات إلى أكثر من 180 شركة
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة 2025 – 2030 أن تصل نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعى للناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 7.7%.
أوضح طلعت ، فى كلمته خلال الاحتفال السنوى لجمعية “اتصال”، أن تلك الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور ، أهمها امتلاك بنية تحتية وموارد حوسبية لتلبية متطلبات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة ، مع إشراك 250 شركة ناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى، بجانب وضع إطار حوكمى لتبادل البيانات ، وكذلك بناء الإطار الحوكمى والتنظيمى ، وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولًا، والميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول، وسياسة البيانات المفتوحة ، والتطبيقات ذات الأثر التنموى ، وقطاع العدل ، مؤكدا استمرار الجهود الرامية إلى إطلاق المزيد من التطبيقات فى مختلف القطاعات.
أضاف ان هناك محور آخر يعنى ببناء القدرات وتوسيع قاعدة الكوادر من المتخصصين فى مجال الذكاء الاصطناعى، حيث كان من المستهدف خلال العام الماضى تدريب 500 ألف متدرب على مدار عام فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما يستهدف تدريب 30 ألف متخصص فى مجال الذكاء الاصطناعى حتى 2030 ، مشيرا كذلك إلى المحور المعنى بنشر الوعى المجتمعى حول الذكاء الاصطناعى، حيث يستهدف أن يتمكن ربع العاملين فى الحكومة من إحداث أثر نوعى فى أداء أعمالهم من خلال الاعتماد على أدواته، وأن يكون 36% من المواطنين قادرين على استخدام تطبيقاته فى مختلف مناحى الحياة.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تنامى قدرة مصر على جذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية والإقليمية العاملة فى مجال التعهيد هو نتاج الجهود المثمرة التى يبذلها أبناء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض به وتعزيز مكانته ؛ موضحًا أن الحراك التدريبى والتقنى والإبداعى يعد من أهم عوامل جذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز تعهيد لها فى مصر.
أشار إلى أنه خلال 3 سنوات نمت صادرات التعهيد بنسبة 80% لتصل إلى 4.3 مليار دولار فى 2024، كما ارتفع عدد العاملين فى قطاع التعهيد إلى أكثر من 160 ألف متخصص بنسبة نمو 70%، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات العاملة فى هذا المجال فى مصر 3 أضعاف، حيث ارتفع من 64 إلى أكثر من 180 شركة.
أضاف أنه تم البدء منذ العام الماضى فى إجراء دراسات بالتعاون مع مجموعة من الشركات العاملة فى هذه الصناعة فى مصر، وتم وضع استراتيجية لمدة 5 سنوات تستهدف تنمية الصناعة من خلال التوسع فى عدد المصانع، وتنمية أعداد الأجهزة التى يتم تصنيعها، وتشجيع التصدير إلى الخارج، وتعميق القيمة المضافة محليا.
وأشار طلعت إلى أنه يوجد حاليًا 14 مصنعًا للهواتف المحمولة فى مصر، والتى من المقرر أن تقوم بالتصدير إلى الخارج بدءًا من نهايات العام الحالى ومطلع العام المقبل، موضحًا أن العام الماضى شهد إنتاج 3.5 مليون وحدة، بينما تصل التزامات المصانع إلى 9 ملايين وحدة خلال 2025.
أكد أنه من المستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية خلال الأعوام المقبلة، وتعميق القيمة المضافة محليًا، إلى جانب التوسع فى التصدير بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى تمنح المصنعين فى مصر ميزة تنافسية.
وأوضح طلعت أن العمل الجماعى تجلى بصورة واضحة مع تخريج أول دفعة من جامعة مصر للمعلوماتية منذ أيام قليلة؛ مضيفًا أنها تعد أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا، وتمنح خريجيها شهادات مزدوجة من خلال التعاون الوثيق مع كبرى الجامعات الدولية.