المصرف المتحد يتعاون مع “GIZ” و “IPC” لإصدار منتجات خضراء تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلن المصرف المتحد اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” وشركة “IPC” للاستشارات، مستهدفا تحفيز السوق لزيادة الاستثمارات الموجهة للتمويل الأخضر ، بما يعزز الاستراتيجية الوطنية للنمو المتكامل وفقا لرؤية مصر 2030.
تهدف الاتفاقية لتعزيز ممارسات التمويل الأخضر المستدام ، من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لإصدار حزم من المنتجات التمويلية المبتكرة والصديقة للبيئة لتناسب قاعدة العملاء من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام، الأمر الذي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين في السوق المصري ويفتح آفاقا أوسع للشراكات المستقبلية.
شهد مراسم توقيع الاتفاقية نيفين كشميري ، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد وممثلو إدارة الاستدامة والتمويل المستدام ، بجانب كارينا دانكر ومحمد عبد الحميد وجون ميشاك ممثلين عن شركة IPC للاستشارات. ونوهير خيري ونيهال حسن ممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيحصل المصرف المتحد على حزمة متكاملة من الدعم الفني ، تشمل تصميم وتنفيذ منتجات تمويلية خضراء صديقة للبيئة تتماشى مع الاحتياجات المتنامية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب وضع أطر عملية وخطط تنفيذية لتطوير ومتابعة هذه المنتجات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل الاخضر المستدام.
وتضمنت الاتفاقية عدة محاور رئيسية تهدف إلى إرساء أسس متينة للتمويل المستدام داخل المصرف المتحد وفروعه الـ 68 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية، أبرزها تقديم الدعم الفني وبناء القدرات البشرية التي تتواكب مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خلال توفير التدريب اللازم لفريق عمل المصرف المتحد على مبادئ التمويل الأخضر المستدام.
كما تضمنت تصميم أطر عمل استراتيجية ووضع خطط متكاملة ومنهجية لتطوير المنتجات البنكية ، التي تتوافق مع آليات التمويل الأخضر وتطبيقها على أرض الواقع ، بما يحقق طموحات العملاء في مختلف أنحاء مصر ، بجانب التخطيط لموائمة السوق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة داخل السوق المصري ، من خلال تصميم منتجات تناسب احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك إطلاق حزم متخصصة من الحلول التمويلية الجديدة التي تشجع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع ، من خلال بناء ممارسات صديقة للبيئة وتوسيع قاعدة المستفيدين من آليات التمويل الأخضر ، مما ساهم في تعزيز التنافسية المصرية عالميا وتحقيق النمو المستدام.
وقال طارق فايد ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة رائدة في مسيرة المصرف نحو الريادة في تطبيق آليات الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام ، فهي لا تقتصر علي تطوير وابتكار المنتجات بما يتماشي مع آليات التمويل الأخضر، بل تمتد لتشمل بناء القدرات الفنية لفريق العمل وموائمة استراتيجيات المؤسسة الطموحة مع التوجهات العالمية والاقليمية في مواجهة التغيرات المناخية ودعم آليات الاقتصاد الأخضر ، وهذا يضع أمام صناع القرار تحدي مضاعفة الاستثمارات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وكذا مجال الاستثمارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة والنقل النظيف والبنية التحتية المناخية.
أكد فايد أن مصر تسعي لأن تكون مركزا إقليميا وعالميا للهيدروجين الأخضر ، وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم لضخ استثمارات بمنطقة محور قناة السويس والمناطق الاقتصادية تقدر بحوالي 40 مليار دولار علي مدار الـ 10 سنوات القادمة وفقا لوكالة رويترز.
وأوضح أن الاستثمار المستمر في تدريب فريق عمل المصرف المتحد وتبني الابتكارات في المنتجات والخدمات البنكية والمالية هو السبيل لتحقيق النمو المتوازن ، الذي يخدم العملاء ويدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص اكبر للتوظيف.
ومن جانبها أوضحت نيفين كشميري أن هذا التعاون المثمر يضع الأساس لمؤسسة مصرفية أكثر استدامة وقربا من العملاء ، وتعكس قدرة المؤسسة في الاستجابة لاحتياجات السوق المتغيرة وتقديم حلول تمويلية مرنة تساهم في بناء مستقبل افضل للأجيال القادمة.
وأشادت “كشميري” بجهود كافة الاجهزة المعنية والحلول الموجهة للتغلب علي كافة التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتعمل علي تعزيز التطبيق للمعايير البيئية ودعم البينة التحتية والطاقة وتسهيل استخدام التكنولوجيا الخضراء.
