تامر وحيد عضوًا بمجلس إدارة صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي لمدة 4 سنوات
تامر وحيد يمتلك خبرات مصرفية تمتد لأكثر من 28 عاماً.. ومسيرة متميزة بالبنك العربي الأفريقي الدولي
اختار البنك المركزي المصري، تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، عضواً بمجلس إدارة صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، وذلك ضمن تشكيل مجلس الإدارة الجديد الذي تمتد مدته لأربع سنوات، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويأتي هذا الاختيار في إطار سعي البنك المركزي إلى تعزيز كفاءة الجهاز المصرفي المصري وتطوير بنيته التحتية الرقمية والتكنولوجية، من خلال مشاركة قيادات مصرفية تمتلك خبرات واسعة في مختلف المجالات البنكية والاستثمارية.
مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات
وكان مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي قد قرر في وقت سابق تعيين تامر وحيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً، تقديراً لما يمتلكه من خبرات اقتصادية ومصرفية كبيرة تمتد لأكثر من 28 عاماً، والتي تمثل إضافة قوية لفريق الإدارة بالبنك، بما يسهم في تنشيط وتوسيع عمليات البنك المصرفية وتعزيز مكانته في السوق المصرفي المصري والعربي.
بدأ وحيد مسيرته المهنية في البنك العربي – مصر في مجال الائتمان وتمويل المشروعات، قبل أن ينتقل إلى البنك العربي الأفريقي الدولي في عام 2004، حيث تدرج في المناصب القيادية حتى تولى رئاسة قطاع تمويل الشركات عام 2012، وتمكن من إعادة هيكلة القطاع ووضع استراتيجية تطوير شاملة ساهمت في استمرارية النمو وتحسين الأداء.
وفي عام 2018، تولى رئاسة قطاع المخاطر بالبنك، ليقود مرحلة محورية مع بدء تطبيق القطاع المصرفي المصري للمعايير الدولية في قياس وإدارة المخاطر، ما عزز من قوة مركز البنك واستدامة أدائه المالي.
إسهامات متعددة وتوسع في الأنشطة غير المصرفية
امتدت إسهامات تامر وحيد إلى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، حيث تولى عضوية ورئاسة عدد من مجالس إدارات الشركات التابعة للبنك في مجالات السمسرة في الأوراق المالية، التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، بالإضافة إلى رئاسته لعدة لجان استراتيجية بالبنك.
وفي عام 2021، تولى رئاسة وعضوية مجالس إدارات شركات تعمل في مجالات الصناعة، التأمين، الاستثمار، والتطوير، قبل أن يتم تعيينه مستشاراً للسيد محافظ البنك المركزي المصري في أغسطس 2022، وانضم بعد ذلك إلى عضوية مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي في نوفمبر من العام نفسه.
رؤية استراتيجية للبنك العربي الأفريقي
يعمل البنك العربي الأفريقي الدولي حالياً وفق استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتوجيهات البنك المركزي المصري.
كما يواصل البنك تطوير خدماته وحلوله المصرفية الرقمية لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات، وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والكفاءة.
تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
ويتكون مجلس إدارة صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي من أحد عشر عضواً، برئاسة السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وعضوية كل من:
رامي أبو النجا، نائب المحافظ للاستقرار النقدي،
طارق الخولي، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي.
كما يضم المجلس خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم:
محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري،
محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر،
عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس،
تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي،
محمد عبد القادر، المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر.
ويضم المجلس كذلك ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم:
محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم
هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري
طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
أهداف الصندوق ودوره في تطوير القطاع المصرفي
تأسس صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي المصري.
ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي.
كما يعمل الصندوق على الاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، ودعم بيئة الإبداع والابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، إلى جانب رفع كفاءة البنوك وتعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية.
ويُسمح للصندوق بتأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة لدعم تحقيق أهدافه، إلى جانب إبرام بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم واتفاقيات لتبادل الخبرات والمعلومات مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة.
