وزارة المالية : بدء تنفيذ برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية بقيمة 200 مليار جنيه
قالت وزراة المالية إنه تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية ، بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن حجم هذا البرنامج يبلغ 200 مليار جنيه، ويتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية، وتطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حاليًا على سندات الخزانة الحكومية.
أشارت الوزارة ، في بيان لها اليوم ، الثلاثاء ، إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة المالية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وخفض تكلفة خدمة الدين.
وكانت وزارة المالية قد طرحت ، أمس ، أول إصدار من الصكوك السيادية للسوق المحلية ، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات جنيه، بأجل 3 سنوات، وذلك فى إطار استراتيجية تنويع التمويل وخفض التكلفة وبهدف توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار فى الأوراق الماليه الحكوميه لخفض التكلفة، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ على نحو يسهم في تنويع مصادر وخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.
وأوضحت الوزارة أنه تمت تغطية الطرح في حدود 5 مرات وتم القبول بسعر عائد أقل تكلفة من السندات التقليدية حيث بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21.56% بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادى للسندات التقليدية المصدرة الأسبوع السابق ، والبالغ سعر العائد عليها 21.82% كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بما يقارب 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة فى نفس اليوم وبذات الأجل، والتى تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703%.
أشارت إلى أنه تمت عملية الطرح فى السوق الأولية من خلال العطاءات العامة عن طريق الاكتتاب من خلال 16 بنكًا من بنوك “المتعاملين الرئيسيين” ، إضافة إلى الأربعة بنوك الإسلامية العاملة في مصر ، وهي بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلاميمصر ، بنك البركة مصر ، وبنك بيت التمويل الكويتي مصر.
