فريد : قرب إصدار قرار بشأن قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية
كشف الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرب إصدار قرار بشأن قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية ، ومنها تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها فريد في الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين، موضحا أن الهيئة تمضي بخطوات متسارعة نحو بناء سوق تأميني يتمتع بالمرونة والابتكار والشمول، ويضمن حماية حقوق حملة الوثائق، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن ما يشهده قطاع التأمين المصري يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار تطوير الصناعة، سواء على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي أو في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن الهيئة أصدرت منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.
وأوضح فريد أن رؤية الهيئة تنطلق من هدف أساسي يتمثل في بناء سوق تأميني يتمتع بالمرونة والابتكار والشمول، ويضمن حماية حملة الوثائق، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صدور قانون التأمين الموحد مثّل نقطة تحول جوهرية لتحديث الإطار التنظيمي للقطاع بما يتواكب مع ديناميكيات السوق العالمي، ويعزز من قدرات الإشراف والرقابة، ويضمن التوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تتبنى حاليًا نهج الرقابة القائمة على المخاطر كمنهج رئيسي في الإشراف على شركات التأمين، وهو ما يعزز استقرار السوق ويقلل من احتمالات المخاطر النظامية، مسلّطًا الضوء على إصدار الهيئة القرار رقم 196 لسنة 2024 بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وتنفيذ القرار رقم 148 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية الواجب توافرها لدى شركات التأمين وإعادة التأمين، انسجامًا مع توجهات الهيئة نحو ترسيخ الرقابة الاستباقية ورفع كفاءة إدارة المخاطر.
وأكد فريد أن حماية حقوق حملة الوثائق تأتي في قمة أولويات الهيئة، مشيرًا إلى إصدار القرار رقم 77 لسنة 2025 الذي ينظم التعامل مع شكاوى المتعاملين بالشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة به، ووضع ضوابط شاملة لحماية وفحص الشكاوى، في خطوة تهدف إلى رفع مستويات الشفافية والحوكمة في سوق التأمين، ودعم الشمول التأميني والمالي والاستثماري، والارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل منذ عام 2023 دعم التحول الرقمي عبر سلسلة القيمة التأمينية، بما يشمل تطوير البنية التحتية التكنولوجية، حماية البيانات، والمرونة التشغيلية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى رقمنة القطاع ورفع كفاءته التشغيلية.
وأوضح أن المستقبل يكمن في الرقمنة والتعامل الرقمي، مؤكدًا أن النماذج التقليدية مصيرها إلى الزوال.
وفي هذا الصدد، سلّط فريد الضوء على إصدار مجموعة من القرارات الهامة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، منها القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية اللازمة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ، والقرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومتطلبات الامتثال لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ، والقرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ، والقرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين، مما مكّن الشركات من التعرف على العميل إلكترونيًا وبيع الوثائق إلكترونيًا.
وكشف فريد عن اعتماد الهيئة لوثيقة تأمين سند الملكية وإرسالها لاتحاد شركات التأمين المصرية لتصبح متاحة أمام شركات القطاع، مؤكدًا على ضرورة تسويق هذه الوثيقة عبر التعاون مع المطورين العقاريين، إذ تشكل فرصة لزيادة حصيلة أقساط الشركات.
وانطلاقًا من أهمية العنصر البشري، أكد فريد أن تطوير قدرات الكوادر هو مفتاح نجاح الثورة التأمينية، مشيرًا إلى قرب إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لمنح دراسة العلوم الإلكترونية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وبدء الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين عبر البروتوكول الموقع بين معهد الخدمات المالية والمؤسسات العالمية ، واعترافًا بالدور الذي لعبه في تطوير القطاع.
أكد فريد أن الهيئة ماضية في تحديث منظومة الرقابة والإشراف على سوق التأمين بما يحقق التوازن بين حماية المتعاملين وتحفيز الابتكار والنمو، ويعزز من دور القطاع التأميني كأحد ركائز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في مصر.
