بنك أبوظبي التجاري يطلق الدورة الثالثة لمسرّعة الأعمال المتخصصة في مجال البيئة

تركز على الفرص من إعادة التدوير في السوق المصري وبالتعاون مع مبادرة رواد النيل

أعلن بنك أبوظبي التجاري مصر عن تجديد شراكته الاستراتيجية مع مبادرة رواد النيل لإطلاق الدورة الثالثة من مسرّعة الأعمال المتخصصة في مجال البيئة “ClimaTech Accelerator 2025”، والتي تستهدف دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ، وذلك في إطار إستراتيجيته للاستدامة والتزامه بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتركز هذه الدورة على مجال الاقتصاد الدائري للبلاستيك داخل السوق المصري.

وتم الإعلان عن فتح باب التقديم خلال الاحتفالية بإطلاق المسرعة ، بحضور ممثلي البنك والمبادرة ونخبة من الخبراء وممثلي البنك المركزي المصري ووزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي وجامعة النيل.

ويهدف برنامج المسرعة إلى جذب ودعم أفضل الكفاءات الريادية في مجال التكنولوجيا المناخية ، من أجل توسيع نطاق التأثير عن طريق دفع الحلول المبتكرة مع تعزيز الوعي بأهمية التحديات المناخية.

ويمثل هذا البرنامج ، الممتد على مدار 6 أشهر ، منصة متكاملة لتسريع نمو 10 شركات في مراحل التوسع، تعمل على تقديم حلول قابلة للتطبيق من خلال محتوى تفاعلي على يد خبراء متخصصين لرفع كفاءة رواد الاعمال ونموذج العمل والحوكمة والتسويق.

وبناء على دراسة لاحتياجات السوق المصري والتوجه العالمي، تم تخصيص هذه الدورة لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في مجالات المواد الحيوية القابلة للتحلل Bioplastics ، وإعادة التدوير والتعبئة والتغليف المستدام، والتقنيات الإنشائية المعتمدة على إعادة استخدام النفايات البلاستيكية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية.

وفي سياق متصل لبدء فعاليات الدورة الجديدة وفتح باب التقديم أمام الشركات الناشئة ، وبدعم من البنك، نظمت جامعة النيل ، بالتعاون مع مركز دعم ريادة الأعمال والابتكار والتنافسية ومبادرة رواد النيل ، ندوة تعريفية عن توسيع نطاق الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية لمواجهة تحديات نفايات البلاستيك في مصر: الفرص والفجوات في المنظومة ، بهدف نشر الوعي حول مسرّعة الأعمال ClimaTech Accelerator 2025، وتسليط الضوء على أهمية التحول إلى نماذج أعمال مستدامة تعالج التحديات البيئية المرتبطة بالبلاستيك أحادي الاستخدام ومخلفات البناء.

واستضافت الندوة ممثلين عن وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي.

وقال إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر : “يأتي دعم البنك المتواصل لمسرعة الأعمال على مدار 3 دورات امتداداً لاستراتيجيتنا الطموحة في مجال الاستدامة والمسؤولية البيئية ، وتأكيداً على تمكين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التقنيات المناخية ، ولذلك ندرج دعم الاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال ضمن أولوياتنا للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، ونحن نعمل من خلال الشراكة مع مبادرة رواد النيل وجامعة النيل على خلق منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتشجع التحول نحو استخدام موارد أكثر كفاءة وهذه الدورة تركز على ايجاد حلول لإعادة التدوير لتقليل الأثر البيئي للأنشطة الصناعية والبنائية ، مما يمثل خطوة محورية نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة”.

ومن جانبه قال أحمد صالح، المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية بجامعة النيل “نحن نعمل على بناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على تطوير حلول واقعية ومستدامة تعالج التحديات البيئية والاقتصادية معًا، وأن الاقتصاد الدائري لم يعد رفاهية، بل ضرورة لبناء مستقبل آمن قائم على الابتكار، وملتزم بحماية البيئة وتنمية الموارد”.

أضاف أن مركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية بجامعة النيل يعمل بشكل متكامل مع مبادرة رواد النيل على دعم رواد الأعمال في مختلف القطاعات ذات الصلة بالتنمية المستدامة، وخاصة تلك التي ترتبط بالتكنولوجيا النظيفة والتحول الأخضر.

أشار إلى أن المركز يسعى إلى بناء جسور بين البحث العلمي والتطبيق العملي، من خلال تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات واقعية تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.

و أكد الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس جامعة النيل أن تنظيم هذا السيمنار يعكس رؤية الجامعة ورسالتها الداعمة للتنمية المستدامة وريادة الأعمال في مصر، موضحًا أن جامعة النيل تواصل دورها كمنصة أكاديمية رائدة تربط البحث العلمي بالصناعة، وتفتح آفاق التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لتحقيق أهداف التحول الأخضر ودعم منظومة الابتكار الوطني.

واختتم الحدث بالتأكيد على أن التعاون بين جامعة النيل، ومبادرة رواد النيل، وبنك أبوظبي التجاري يمثل نموذجًا متكاملًا للشراكة بين القطاع الأكاديمي والقطاع المالي وريادة الأعمال ، من أجل تحقيق التنمية المستدامة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر.