236.8 مليار جنيه فائض أولي بالموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو لأكتوبر 2025

أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو لأكتوبر2025، بنحو 106.6 مليار جنيه ، ليصل إلى 236.8 مليار جنيه، مقابل 130.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024.

وقالت الوزارة، في تقرير لها اليوم ، الخميس ، إن عجز الموازنة سجل نحو 662.2 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 453.2 مليار جنيه ما يعادل 2.6%.

وأشارت إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 35% لتسجل 756.7 مليار جنيه، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

ولفتت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنحو 215.7 مليار جنيه ، ليصل إلى 863.9 مليار جنيه، مقابل 648.2 مليار، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 87.6% من إجمالي الإيرادات والإيرادات غير الضريبية بنحو 12.4%.

وأشارت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 37.3% بنحو 409.6 مليار جنيه لتسجل 1.507 تريليون جنيه ، مقابل 1.098 تريليون جنيه وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.