وزارة المالية تعتزم طرح 41 عطاءا لأدوات الدين المحلية بقيمة 992 مليار جنيه في ديسمبر المقبل
تعتزم وزارة المالية طرح 41 عطاءا لأدوات الدين المحلية بقيمة 992 مليار جنيه في ديسمبر المقبل ، بواقع 20 عطاء أذون بقيمة 780 مليارا و 18 عطاء سندات بقيمة 198 مليارا ، و3 عطاءات صكوك بقيمة 14 مليارا.
يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لاقتراض 2.524 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثاني من 2025/ 2026 ، بهدف سداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتضمنت الخطة ، التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني ، طرح 105 عطاءات لأدوات الدين بقيمة 2.524 تريليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر الماضي لنهاية ديسمبر المقبل.
وشهد شهر أكتوبر الماضي طرح عطاءات بقيمة 845 مليار جنيه ، فيما يشهد شهر نوفمبر الجاري طرح عطاءات بقيمة 687 مليار جنيه.
ويطرح البنك المركزي المصري ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في ديسمبر ، 5 عطاءات أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 120 مليار جنيه ، ومثلها لأجل 182 بقيمة 175 مليار جنيه ، و 5 عطاءات أخرى لأجل 273 يوما بقيمة 220 مليار جنيه ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 265 مليار جنيه.
كما تتضمن الخطة قيام المركزي بطرح 5 عطاءات سندات خزانة بقيمة 58 مليار جنيه لأجل عامين ، و مثلها بقيمة 110 مليارات لأجل 3 سنوات ، بجانب 3 عطاءات لنفس الأجل بقيمة 14 مليار جنيه “متغيرة العائد ، و3 عطاءات أخرى لأجل 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه ، وعطاءين لنفس الأجل بقيمة 6 مليارات جنيه “متغيرة العائد”.
وتشمل الخطة أيضا طرح 3 عطاءات صكوك سيادية بقيمة 14 مليار جنيه لأجل 3 سنوات ، وهي الصكوك التي بدأت وزارة المالية طرح أول عطاءاتها في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
