الرئيس الفنزويلي : مصادرة ناقلة نفط فنزويلية من قبل الولايات المتحدة بـ “القرصنة البحرية” ويستنكر العدوان الأمريكي

احمد دياب

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قيام الولايات المتحدة الأمريكية بمصادرة ناقلة نفط فنزويلية، يوم أمس، بمثابة “قرصنة بحرية” واستفزازًا صارخًا للسيادة الوطنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في السياسات العدوانية التي تتبعها واشنطن تجاه بلاده.

وتأتي تصريحات مادورو على خلفية إعلان وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق عن الموافقة على مصادرة الناقلة الواقعة قبالة السواحل الفنزويلية، بحجة خضوعها للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد. وأوضحت وزارة العدل أن النفط الموجود على متن السفينة سيتم الاستيلاء عليه، بينما ستُرسى الناقلة في أحد الموانئ الأمريكية، ما يثير جدلًا واسعًا حول شرعية هذه الإجراءات وفق القوانين الدولية.

وردت جمهورية فنزويلا البوليفارية على هذه الخطوة ببيان رسمي شديد اللهجة، اعتبرت فيه ما حدث “سرقة صارخة” و”عملًا من أعمال القرصنة الدولية”، مؤكدة أن هذا الاعتداء تم الإعلان عنه صراحة من قبل الرئيس الأمريكي، الذي سبق له خلال حملته الانتخابية لعام 2024 أن صرح بأن هدفه كان دائمًا السيطرة على النفط الفنزويلي دون تقديم أي مقابل.

وأوضح البيان أن ما تقوم به الولايات المتحدة يعكس سياسة عدوانية ممنهجة تهدف إلى تهريب ثروات فنزويلا الطبيعية واستنزاف مواردها الحيوية، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد يأتي في سياق ضغوط مستمرة تمارسها واشنطن منذ سنوات بهدف التأثير على الاقتصاد الوطني والسياسات الداخلية لفنزويلا.

وأكد مادورو أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحرية الملاحة والملكية السيادية للسفن، مشددًا على أن الحكومة الفنزويلية لن تقف مكتوفة الأيدي، وستتابع جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الدولية للتصدي لهذا العدوان وحماية مصالحها الوطنية.

وأشار الرئيس الفنزويلي إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لطالما اتبعت سياسات اقتصادية وعسكرية تستهدف الاستحواذ على موارد فنزويلا دون أي تعويض، بما يتعارض مع كل الأعراف والقوانين الدولية. وأضاف مادورو أن الشعب الفنزويلي سيواصل الصمود والتصدي لأي محاولات للتأثير على سيادته وثرواته الطبيعية، مؤكدًا أن بلاده تمتلك القدرة على حماية مصالحها ومصادرها الاستراتيجية رغم الضغوط الخارجية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة توترًا متزايدًا، وسط مؤشرات على تشديد العقوبات الاقتصادية والقيود على التبادل التجاري، وهو ما يعكس استمرار سياسات الضغط الأمريكي على حكومة مادورو، مقابل مساعي كاراكاس لتوسيع تحالفاتها الإقليمية والدولية وتعزيز قدراتها الاقتصادية.