اقتصادية قناة السويس تجتذب 4 مليارات دولار استثمارات جديدة خلال 5 أشهر ونصف
توقع اليوم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أول مشروع قطري داخل المنطقة، والذي تنفذه مجموعة المانع القطرية، باستثمارات تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار، بحضور رئيس مجلس الوزراء.
كشف عن ذلك الوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري.
وأكد نائب رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد زخماً غير مسبوق في حجم الاستثمارات، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات بقيمة 13 مليار دولار خلال الثلاث سنوات والنصف الماضية، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار فقط خلال السنوات السبع السابقة.
وأضاف أن وتيرة الاستثمار تسارعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت الاستثمارات نحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما وصلت إلى 4 مليارات دولار خلال الخمسة أشهر ونصف الماضية من العام الجاري، بمعدلات نمو تتراوح بين 120 و130% من حيث الحجم ونوعية المشروعات.
وأشار شيخون إلى أن العامل الرئيسي وراء هذا الزخم الاستثماري يتمثل في الثقة في المنظومة الاستثمارية، مدعومة بجاهزية المنطقة الاقتصادية، التي استفادت من استثمارات ضخمة في البنية التحتية على مدار السنوات العشر الماضية، بما أهلها لاستيعاب التحولات والمتغيرات في حركة الاستثمار الدولية.
وذكر أن هذه الجاهزية جعلت المنطقة قادرة على تلبية متطلبات المستثمرين العالميين، سواء من حيث الخدمات اللوجستية أو التكامل الصناعي وسلاسل الإمداد.
وأوضح شيخون أن المنطقة تشهد تنوعاً في القطاعات الاستثمارية إلى جانب تعميق الصناعات القائمة، مشيراً إلى منطقة غرب القنطرة (أبو خليفة) كنموذج ناجح، حيث تحولت خلال عامين فقط من أرض غير مستغلة إلى منطقة صناعية متخصصة.
وأضاف أنه تم التعاقد على 48 مصنعاً في قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمواد الغذائية، مع استهداف استيعاب نحو 300 مصنع مستقبلاً، لتصبح واحدة من أكبر المناطق الصناعية المتخصصة في صناعة الملابس والمنسوجات على مستوى العالم.
وفي السياق ذاته، أكد اقتراب الهيئة من توطين نحو 70% من مكونات صناعة وحدات الطاقة الشمسية، مع السعي للوصول إلى التصنيع الكامل محلياً بنسبة 100% خلال الفترة المقبلة.
وأكد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتمد مقاربة تركز على المستثمر، مستندة إلى قانون خاص يمنح مجلس الإدارة مرونة واسعة في وضع الإجراءات ونماذج الأعمال المناسبة لكل مشروع.
وأضاف أن الهيئة لا تتعامل مع المستثمرين بمنطق القواعد الجامدة، بل باعتبارهم شركاء نجاح، حيث يتم تصميم نموذج العمل بالتعاون مع المستثمر لضمان نجاح المشروع واستدامة توسعه، بما يعزز من تنافسية المنطقة كمركز صناعي ولوجستي عالمي.
