باستثمارات 208 ملايين دولار …. الحكومة توافق على اتفاقية التزام للبحث عن البترول بمنطقة بدر الدين
وافق مجلس الوزراء ، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على مشروع قانون باتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المُندمجة بالصحراء الغربية ، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة كايرون أويل آند جاز ليمتد، وشركة كابريكورن إيجيبت ليمتد، وذلك في إطار خطط الدولة لتعزيز جهود مواصلة عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها.
وتتضمن الاتفاقية ضخ استثمارات بحد أدنى حوالي 208 ملايين دولار، وحفر نحو 44 بئراً، وذلك بهدف تحقيق إنتاج شهري يصل إلى نحو 105 آلاف برميل زيت، و1.2 مليار قدم مكعب غاز، بما يُحقق وفراً في الفاتورة الاستيرادية قدره حوالي 25 مليون دولار شهرياً خلال 6 إلى 12 شهراً بعد صدور الاتفاقية، إلى جانب منح للتدريب.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج بين مصر وصندوق أبوظبي للتنمية، بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك في نطاق قرية نجع العسيرات بمحافظة سوهاج.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز جهود التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي والبيئي للنطاق المُستهدف، حيث تشمل المشروعات المُستهدفة ضمن الاتفاقية؛ إحلال وتجديد مسجدي الشيخ زايد، والشيخ محمد صديق المنشاوي، وإحلال وتجديد المدرسة الأزهرية، وإنشاء مدرسة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وإنشاء فصول دراسية كمدرسة مجتمعية، وإنشاء حديقة أطفال، ومشروع الأسواق المجتمعية، وذلك لصالح وزارة التنمية المحلية، ووزارة الأوقاف، ومشيخة الأزهر، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء في قناة السويس، بين مصر وكوريا الجنوبية، بنحو 4.3 مليون دولار، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية الكورية لدعم رؤى ومشاريع تحول قناة السويس للتحول الأخضر والحفاظ على البيئة، من خلال تحويلها الى ممر مائي مستدام وفعال بيئياً بحلول عام 2030.
ويتضمن المشروع إنشاء البنية التحتية لمحطة تزويد الغاز الطبيعي المُسال بالوقود، وكذا إنشاء البنية التحتية لمركز التدريب على الغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن وضع استراتيجية هيئة قناة السويس للتنمية طويلة الأجل مُنخفضة الكربون؛ بما يساهم في زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال من خلال تشغيل عبارات السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المُسال، مع ضمان التشغيل المستقر لمركز التدريب على الغاز الطبيعي المُسال وإجراء التعليم والتدريب باستخدام المعدات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استضافة جمهورية مصر العربية؛ المؤتمر الرابع والعشرين للأطراف المُتعاقدة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط من التلوث، وبروتوكولها “اتفاقية برشلونة”.
ويأتي ذلك في ضوء تولى مصر رئاسة الدورة الرابعة والعشرين من اتفاقية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط من التلوث، والتي تضم 22 دولة، وذلك لمدة عامين متتالين خلفاً لدولة سلوفينيا.
وتشكل الاتفاقية أهمية كبيرة على المستوى الوطني لما تحمله من أبعاد استراتيجية لاسيما فيما يتعلق بموضوعات النقل البحري في البحر المتوسط، وتُمثل استضافة مصر لهذه الدورة إضافة ذات أهمية بالغة على الصعيد السياسي يعكس دورها الفاعل في هذا الملف دوليا وإقليمياً، كما تتيح الدفع بأولوياتها الوطنية خلال أعمال الدورة القادمة.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاصة بالاتفاقية.
وتضم الاتفاقية 7 دول إسلامية نامية، حيث تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية بين دول المجموعة، من خلال زيادة حجم التجارة البينية، بما يُسهم في تحقيق أثر اقتصادي إيجابي على التجارة بين مصر والدول الأعضاء بالاتفاقية.
ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 16.82 فدان، ناحية مدينة السادات بمُحافظة المنوفية، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها كمنطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات وتعزيز قدراته.
