تنسيق حكومي ثلاثي لتعظيم كفاءة المياه وحماية شبكات الطرق والسكك الحديدية
بحث وزراء النقل، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، موقف المشروعات المشتركة بين الوزارات الثلاث، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية، ويحافظ على البنية التحتية لشبكتي الطرق والسكك الحديدية.
وخلال الاجتماع، أعرب الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن خالص ترحيبه بالفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون المستمر مع وزارتي النقل والزراعة، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الملفات المشتركة، بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية، وخدمة المنتفعين، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
ومن جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير حرص الدولة المصرية على الاستفادة من كل نقطة مياه بشكل علمي ومدروس في زيادة المساحات الزراعية، مع الحفاظ على البنية التحتية للدولة، وعلى رأسها الطرق والسكك الحديدية، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف مجالات النقل، والذي أسهم في تقديم مستويات متقدمة من الخدمات للمواطنين، وتحسن تصنيف مصر في العديد من المؤشرات الدولية.
بدوره، أشار الدكتور علاء فاروق إلى وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارات الثلاث لتحسين المنظومة الزراعية وتعظيم الإنتاجية المحصولية وتحقيق الأمن الغذائي، موضحًا أنه تم خلال اللقاء مناقشة موقف الدراسات الخاصة بتخطيط شبكة الصرف الزراعي بزمام منطقة قوته التابعة لولاية هيئة التعمير، والواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، إلى جانب مناقشة موقف تقاطع مصرف قوته المزمع إنشاؤه مع طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي.
وأكد الوزراء خلال الاجتماع رؤية الدولة المصرية بضرورة استخدام أنظمة الري الحديث في جميع الأراضي الرملية، طبقًا للقانون، مع تركيب عدادات على مآخذ شبكات الري الحديث لقياس كميات المياه المستخدمة فعليًا.
كما تم بحث البدائل الفنية المقترحة لإحلال أو تأهيل محطة شمال سهل الحسينية بمحافظة بورسعيد، إلى جانب مناقشة موقف بعض البرك التي ظهرت بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا، والتي نتجت عن رشح الأراضي الرملية التي تُروى بالغمر بالمخالفة.
وشدد الوزراء على التعامل الحازم مع أي تعديات على المجاري المائية والطرق والسكك الحديدية، بما في ذلك إنشاء مآخذ ري أو مواسير مخالفة أسفل الطرق لتوصيل المياه إلى أراضٍ وضع يد، وكذلك التصدي لأي سحب مخالف من الخزان الجوفي، والتعامل بحسم مع الأراضي الرملية التي تُروى بالغمر بالمخالفة للقانون.
