وزير المالية : إعلان استراتيجية السياسات الضريبية في الربع الأول من 2026
كشف أحمد كجوك وزير المالية عن أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من 2026 ، لضمان أكبر قدر من اليقين والوضوح لدى شركائنا، لافتًا إلى التزام الحكومة بمستهدفات وأولويات محفزة للأنشطة الاقتصادية والتنموية لتحقيق النمو المستدام وتشجيع مجتمع الأعمال.
وأكد كجوك أن الفترة المقبلة نقلة ستشهد نوعية في التيسيرعلى شركائنا الممولين الدائمين والملتزمين وتحفيزهم مع تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات ، التى تتضمن مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة ورد سريع للضريبة خاصة القيمة المضافة ، وحوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية ، لتحفيز الاستثمار المؤسسى بالبورصة المصرية، وخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة فى المشروعات الاستراتيجية.
وقال وزير المالية ، في حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، “هدفنا الاستراتيجي، توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، وأي حاجة نقدر نسهل بها على شركائنا من المجتمع الضريبي حنعملها”، لافتًا إلى أننا لدينا قناعة كاملة بأن حقوق الممول مثل حقوق الدولة ، ولابد من حمايتها بشكل سليم ومؤسسى.
أضاف :”نهجنا واضح ومحدد ، وهو تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي ، الناس لازم تحس بخدمة وعائد أفضل”، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية تقود الإصلاح وتمد يد الشراكة مع مجتمع الأعمال و”احنا في ضهرها”، ولدينا ثقة استثنائية في زملائنا بالمصلحة، ورغبتهم الصادقة في تحسين جودة الخدمة وتوسيع القاعدة الضريبية.
أشار كجوك إلى أن هناك آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية والتحرك السريع لمعالجة أي تحديات على أرض الواقع، مؤكدًا أن أمامنا مساحة كبيرة، سنتحرك فيها من أجل مساندة أكبر لشركائنا من المجتمع الضريبي.
أكد أنه سيكون هناك مراكز ضريبية جديدة ومتميزة لضمان تقديم خدمات متطورة بشكل أبسط وأسهل، موضحًا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تشمل تثبيت ضريبة التصرفات العقارية بـ 2.5% من قيمة بيع الوحدة للفرد مهما تكررت التصرفات، مع إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية لضمان خدمة ضريبية جيدة سهلة وبسيطة ومميكنة.
وأشار وزير المالية إلى هناك أدلة استرشادية إيضاحية لتوحيد المعاملات والمعالجات الضريبية والتيسير على الممولين، وندرس طلبات بعض القطاعات بالتحول من ضريبة الجدول للسعر العام في «القيمة المضافة»، مؤكدًا أن هناك تمويلات ميسرة ومساندة كبيرة لأول 100 ألف ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة للأفراد والشركات.
ومن جانبه قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة فى الأعباء الضريبية خلال المرحلة المقبلة، وأن وثيقة السياسات الضريبية ترسم خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط، موضحًا أن منظومة المخاطر تساعدنا فى التيسير على الممولين الملتزمين وتشجيعهم.
وأكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نتطلع إلى آراء المجتمع الضريبي فى 22 إجراءً بالحزمة الثانية من التسهيلات، مشيرة إلى أن القائمة البيضاء ستضم الممولين الملتزمين وتمنحهم العديد من الحوافز والمزايا، وأن منصة التشاور المستحدثة تعد نافذة جديدة للتواصل القوى والفعال مع مجتمع الأعمال.
وقال الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، إننا ننطلق للحزمة الثانية بنجاح كبير ومحفز للحزمة الأولى فى مسار التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن الإصلاح الضريبي، الذى ينتهجه وزير المالية وتقوده مصلحة الضرائب المصرية، يرتكز على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، ويعكس نوايا صادقة للتغيير للأفضل.
